فنانة تشكيلية.. كواليس وصور جديدة للمصرية آية عادل بعد وفاتها بالأردن

 أثارت وفاة الفنانة التشكيلية المصرية آية عادل، البالغة من العمر 28 عامًا، موجة من الجدل والحزن في الأوساط المصرية والأردنية، وذلك عقب سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السابع في أحد المباني السكنية بالعاصمة الأردنية عمّان. 

وعُرفت آية بموهبتها الفريدة وإبداعاتها الفنية المذهلة، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية، وبيع لها أكثر من 500 لوحة حول العالم. 

وقد تركت وفاتها المفاجئة علامات استفهام عديدة حول ملابسات الحادث، وسط مطالبات بفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي تحول إلى قضية رأي عام، حيث تباينت الروايات بين فرضية الانتحار التي ادّعاها زوجها، وبين احتمالية أن تكون ضحية جريمة قتل عمد، خاصة بعد ظهور أدلة طبية وقانونية تدعم فرضية تعرضها لعنف منزلي متكرر قبل الحادث.

في ليلة الحادث، كان الزوج برفقة آية عادل في الشقة عندما سقطت من شرفتها، ليخرج الزوج بعدها بتصريح يدّعي فيه أن زوجته كانت تمر بحالة نفسية سيئة، وأنها أقدمت على الانتحار.

غير أن تقرير الطب الشرعي كشف عن إصابات غير مبررة على جسد الضحية، شملت كسرًا في الجمجمة، نزيفًا داخليًا، جرحًا قطعيًا في الجبهة، وضربات عنيفة على الفخذ الأيسر والساق باستخدام أداة صلبة، وهو ما أثار الشكوك حول مزاعم الزوج.

كما أوردت شهادات جيران الضحية وأصدقائها تعرضها لوقائع تعذيب منزلي متكررة، مما زاد من تعقيد القضية وأدى إلى احتجاز الزوج مؤقتًا على ذمة التحقيقات.

ورفضت أسرة آية عادل في مصر رواية الزوج، مؤكدين أن آية لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية، بل كانت تخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن زوجها، حيث كانت تبحث عن وظيفة جديدة، وتسعى لاستئجار منزل آخر للعيش مع أطفالها.

شقيق آية صرّح أن شقيقته كانت تحاول النجاة من علاقة زوجية مضطربة وعنيفة، وأنها لم تكن تُظهر أي نوايا للانتحار.

كما أكدت بعض صديقات الضحية أن آية لم تكن في حالة نفسية سيئة، بل كانت تستعد للبدء من جديد، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج.

ودخلت منظمة 'سوبر وومن' المعنية بحماية النساء من العنف المنزلي على خط القضية، مطالبةً السلطات الأردنية بتوسيع نطاق التحقيق، حيث أفادت المنظمة أن آية عادل ليست الضحية الأولى لهذا الزوج.

وكشفت المنظمة أن زوج آية سبق وأن تزوج من امرأة روسية وأخرى بوسنية، وكلاهما هربتا منه بسبب سلوكه العنيف الذي كاد يفضي إلى جرائم مشابهة.

كما أبدت المنظمة قلقها العميق إزاء تولي المتهم منصبًا استشاريًا مع هيئات دولية مختصة بقضايا العنف ضد النساء، مشددةً على ضرورة إعادة النظر في معايير تعيين الأفراد في هذه المناصب الحساسة.

القضية مسجلة حاليًا برقم 2025/537م في إدارة البحث الجنائي الأردني، ولا تزال السلطات تحقق في احتمالية تحولها إلى قضية قتل عمد.

في الوقت نفسه، أعربت والدة آية عن تعرضها لتهديدات مباشرة من قبل زوج ابنتها، حيث أبلغت السلطات أن المتهم هدد بإيذاء أحفاده في حال استمرارها بالمطالبة بتحقيق العدالة لابنتها.

وفي ظل التطورات المستمرة، تطالب أسرة آية عادل والجهات الحقوقية بما يلي:

توسيع التحقيقات لتشمل احتمالية أن تكون الوفاة جريمة قتل عمد.

ضمان الحماية القانونية لأطفال الضحية وأفراد أسرتها، لا سيما في ظل التهديدات التي يواجهونها.

محاسبة الجاني وفقًا للقانون، وتقديمه للمحاكمة العادلة.

إعادة النظر في آليات اختيار الموظفين في الهيئات الدولية المختصة بالعنف ضد النساء، منعًا لاستغلال هذه المناصب من قبل أفراد لديهم سوابق عنف موثقة.

وأثارت القضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي في كل من الأردن ومصر، حيث انتشرت مطالبات بالتحقيق العادل في الحادثة.

نشطاء حقوق المرأة اعتبروا أن هذه القضية ليست فردية، بل تعكس واقعًا أوسع من العنف المنزلي الممارس ضد النساء في المنطقة، مطالبين بتشديد القوانين الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري.

على الجانب الآخر، انقسم الرأي العام بين من يدافع عن الزوج بحجة عدم ثبوت الإدانة بعد، وبين من يرى أن الأدلة الأولية تشير بوضوح إلى وجود شبهة جنائية.

وما زالت التحقيقات جارية لتحديد السبب الحقيقي وراء وفاة آية عادل، وسط ضغوط متزايدة من الجهات الحقوقية وأسرتها لإعادة تصنيف القضية على أنها جريمة قتل بدلاً من حادث سقوط أو انتحار.

فهل ستكشف الأيام القادمة عن أدلة جديدة تدين الزوج؟ أم أن التحقيقات ستنتهي دون التوصل إلى دليل قاطع؟

ويبقى هذا السؤال مفتوحًا، لكن المؤكد أن قضية آية تحولت إلى قضية رأي عام، وأن العدالة التي تطالب بها أسرتها أصبحت مسؤولية أمام السلطات المعنية لكشف الحقيقة كاملة دون أي مجاملة أو تقاعس.

رحيل آية عادل لم يكن مجرد حادث فردي، بل أصبح رمزًا لمعاناة العديد من النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف المنزلي. وبينما تستمر التحقيقات في كشف الحقيقة، تبقى هذه القضية بمثابة ناقوس خطر يستدعي مراجعة جادة للتشريعات وآليات حماية النساء.

إن المطالبة بالعدالة ليست مجرد حق لآية وحدها، بل حق لكل امرأة تواجه العنف وتبحث عن ملاذ آمن يضمن لها حياة كريمة خالية من الخوف والتهديد.