اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢٩ نيسان ٢٠٢٥
وجَّه عبد الرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة 'بلبن' وسلاسلها، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستماعه لمطالبهم ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع، مشيدًا بموقف الفريق كامل الوزير وحرصه الشديد على استمرار دوران عملية الإنتاج في المصانع، قائلاً: 'هذا حرص لا يوصف'.
وكشف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، أنه ابتداءً من اليوم، عادت للعمل 25 فرعًا من سلسلة 'بلبن' ومختلف البراندات مثل 'كرم الشام'، و'وهمي'، و'عم شلتت'، وغيرها، بعد مراجعة الملاحظات وتصحيح الأوضاع.
وأضاف قائلاً:'بدأنا منذ نحو أسبوع بالتنسيق مع رئيس هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة من خلال إجراءات تصحيحية، حيث نزلت الفرق إلى المصانع بالكامل للمعاينات، وطُلب منا تنفيذ اشتراطات لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين'.
وتابع: 'ثاني الخطوات كانت مراجعة الفروع وإبداء الملاحظات، وتم إخطار ملاك الشركة بالاشتراطات المطلوبة، وتم تنفيذها بالكامل ثم إعادة معاينتها مرة أخرى.'
وعن طبيعة تلك الاشتراطات، أوضح عبد الرحمن عشماوي أنها تشمل:احتياطات إنشائية مثل تركيب الأحواض، وستائر الهواء، ومصائد الذباب، وتركيب وإصلاح كافة الشقوق في الحوائط والأرضيات.وإصلاح جوانات الثلاجات لضمان الحفاظ على الأغذية مبردة.
كما بيّن أن هناك اشتراطات أخرى من الناحية الصحية، مثل:تركيب ثيرموستات لقياس نسب الرطوبة في المخازن والفروع.وتغيير بعض الطاولات.وطلب ملف باعتمادات الموردين لضمان سلامة الخامات التي يعمل بها المصنع.
وطرحت الحديدي سؤالاً حول الملاحظات التي ذُكرت في البيانات الأولى وقت الإغلاق، مثل وجود بكتيريا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وعلّق عبد الرحمن عشماوي قائلاً:'حجم تعاملات الشركة كبير للغاية، والمخالفات التي ذُكرت وتم رصدها كانت في جميع البراندات، وليس في (بلبن) فقط. وبالنسبة للشهادات الصحية، فبحسب الاشتراطات، عدم وجود شهادة صحية لشخص أو اثنين من العاملين يُعد في حد ذاته مخالفة.'
وسألت الحديدي:'كم عدد العاملين في الشركة؟ وكم منهم لا يملك شهادة صحية؟'فأجاب عشماوي قائلاً:'العمالة الفعلية داخل الفروع والمصانع تتراوح بين 10 إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة ضمن هذا القِسم، تشمل الموردين والمصانع المرتبطة بنا بشكل مباشر ضمن دورة الإنتاج الكاملة.
متابعاً : ' عندما ذكرنا 25 ألف عامل، كان الرقم يشمل فروع الشركة في الخارج أيضاً.'
