بشأن مخالفات البناء.. محلية البرلمان: لا بد من تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل بالمحافظات

أكد عدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو بسبب  عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء حتي الان بسبب وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء حتي الان ومد التصالح فيه لـ 6 أشهر هو أن الدولة والبرلمان حريصان علي معالجة هذا الملف.

وأضاف “عزت” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن سبب تأخير قفل ملف التصالح ايضا هو بعض حالات مخالفات التصالح تقع خارج الحيز العمراني أو أراضِ زراعية ما يجعلها تخضع لقوانين متعددة ويُعقّد عملية التصالح.

وأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الي أهمية اطلاق حملات توعية للمواطن بكيفية التقديم علي التصالح وتوضح جميع الجوانب التي تخص هذا الملف حيث إن هناك ضعفا معلوماتيا لدي المواطنين وبعض المواطنين يتريثون ويجب توضيح المدة بدقة حتي يدخل الجميع تحت مظلة القانون.

في السياق ذاته، أكدت النائبة فائزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة يعكس وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت قد حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.

وقالت صالح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،  إن البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات من أبرز الأسباب التي عطلت إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، رغم التيسيرات التي أقرتها الدولة، مطالبة بضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة قدمت فرصًا متكررة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، لكن بعضهم لا يزال يتردد بسبب ضعف الوعي بأهمية تقنين الملكية وضمان الحماية القانونية للمباني، مشيرة إلى أن استمرار فتح الملف دون حسم يفقد المواطنين الثقة في جدواه ويؤثر على جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.

وختمت صالح بتأكيدها على أن البرلمان سيتابع هذا الملف عن قرب خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ القانون بعدالة وسرعة وإنهاء المعوقات الميدانية التي تحول دون غلق هذا الملف التاريخي.

وقال النائب نور أبو ستيت، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استمرار فتح باب التصالح على مخالفات البناء ومد المهلة أكثر من مرة يؤكد أن الملف لم يُحسم بالشكل المطلوب رغم الجهود الحكومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهائه بشكل جذري يضمن استقرار الأوضاع على الأرض.

وأوضح أبو ستيت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تعدد الإجراءات وتفاوت تطبيق القانون بين المحافظات تسبب في إبطاء وتيرة العمل، فضلًا عن ضعف إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح نتيجة نقص الوعي أو الخوف من التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أن الدولة قدمت كل التيسيرات الممكنة ومدت المدة أكثر من مرة، وبالتالي أصبح من الضروري الآن تحريك اللجان الفنية بوتيرة أسرع وتحديد جدول زمني واضح لحسم جميع الطلبات المتأخرة.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن غلق هذا الملف يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، لأنه يفتح الباب أمام تخطيط عمراني منضبط ويمنح المواطنين الاستقرار القانوني لممتلكاتهم، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى استغلال المهلة الجديدة والتقدم فورًا لتقنين أوضاعهم قبل انتهائها.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أش

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء 

وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم  أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.