بريطانيا تخطط لشراء مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قمة حلف الناتو في لاهاي عن خطوة استراتيجية كبرى تُعد الأبرز منذ نهاية الحرب الباردة: شراء 12 طائرة مقاتلة من طراز F‑35A قادرة على حمل القنابل النووية التكتيكية من طراز B61‑12 التي تزودها الولايات المتحدة. 

وتعيد بريطانيا لأول مرة منذ عام 1998 حالة القدرة على الإطلاق الجوي للأسلحة النووية، بعد أن تم سحب القنابل من نوع WE‑177 في ذلك التاريخ، وفقا لـ رويترز.

وأوضح ستارمر خلال الخطاب أن شراء هذه الطائرات يأتي في ظل “حقبة من عدم اليقين الجذري” وانعكاسات التهدّد المتصاعد من روسيا، فضلاً عن تراجع دور الولايات المتحدة التقليدي في أوروبا، ما يفرض على بريطانيا تعزيز قدراتها الدفاعية. 

بريطانيا تبدأ في إجلاء رعاياها من إسرائيلبريطانيا: لم نشارك في الضربة على إيران وأُبلغنا مسبقًا بهابريطانيا تستعد لإجلاء رعاياها من تل أبيب فور فتح الأجواءبريطانيا تسحب موظفيها من سفاراتها في إيران

وتعد الصفقة أكبر توسّع في الردع النووي البريطاني منذ عقود، ودلالة على التزام لندن بالمشاركة الفعالة ضمن الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي.

وتبلغ تكلفة كل مقاتلة نحو 80 مليون جنيه إسترليني، ليشكل المجموع ما يقارب مليار جنيه، وهو استثمار يُدعم نحو 20 ألف وظيفة محلية ويسهم في تعظيم دور الصناعات الدفاعية البريطانية 

ويتولى تخزين القنابل تحت إطار برنامج 'الطائرات القادرة على حمل السلاح النووي' (Dual Capable Aircraft) في قاعدة RAF Marham، مع ضرورة موافقة “مجموعة التخطيط النووي لحلف الناتو”، وبنفس شروط الاتفاق الذي يربط الوزارة البريطانية مع البيت الأبيض.

ويعكس التوجه قرار الحكومة البريطانية بإعادة إحياء جزء من الردع الجوّي التكتيكي، مكملة لنظام الغواصات النووية Trident التي تعتمد عليها بريطانيا حالياً. 

ويُعتبر الطراز F‑35A خياراً عملياً نظراً لقدراته التشغيلية الأكبر ونطاقه الجوي الأوسع مقارنةً بطراز F‑35B المستخدم في حاملات الطائرات، فضلاً عن أسعاره الأقل نسبياً (تحقيق توفير يصل حتى 25% للطائرة الواحدة) 

وربط مكتب الدفاع هذه الخطوة أيضاً بمراجعة استراتيجية الدفاع الجديدة التي تهدف إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 5 ٪ من الناتج المحلي بحلول 2035، كجزء من التزامات حلف الناتو، وزيادة جاهزية بريطانيا لمواجهة الصراعات المحتملة على أراضيها 

وفي تعليقه على هذا القرار، شدد ستارمر على أن 'السلام لم يعد أمراً مفروغاً منه'، بينما وصف الأمين العام للناتو، مارك روتييه، هذه المبادرة بأنها “إسهام بريطاني قوي داخل الحلف”.

أمّا وزارة الدفاع الأمريكية فقد أوضحت أن توفيرها لقنابل B61 في إطار هذا الاتفاق يأتي ضمن النظام الدفاعي الجماعي للحلفاء.

ويعيد التحوّل الجناح النووي الجوي إلى خارطة الردع البريطانية، مجدداً شكلاً من أشكال القدرة على إطلاق سلاح نووي جواً إلى جانب الغواصة النووية.

ويُسلّط الضوء على سعي لندن لتبني سياسة دفاعية ثلاثية الجوانب: جوياً وبحرياً وبرّياً، بالتوازي مع خطة لتوسيع ترسانتها النووية إلى 225 – 260 رأساً نووياً بحلول المستقبل القريب .

وتأتي هذه الخطوة في ظل مناخ أمني متصاعد بين روسيا والغرب، وتداعيات النزاع في أوكرانيا، والقلق الدولي من تصاعد سباق التسلّح. وتضع بريطانيا نفسها مجدداً في خانة الصوّار الجويين داخل حلف الناتو، حيث ستشارك بفعالية في الردع النووي التكتيكي. هذه السياسة ستخضع لضوابط دولية تشمل موافقة الناتو والولايات المتحدة، وهي تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حول جدواها ورسالتها الاستراتيجية في إعادة الاستقرار الأوروبي.