الدجالين والمشعوذين في قبضة الأمن.. كيف واجهت الداخلية النصب باسم الروحانيات؟

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة حملات أمنية مكبرة لمواجهة ممارسات النصب المرتبطة بأعمال الدجل والشعوذة التي تستهدف استغلال جهل بعض المواطنين، تحت ستار 'فك الأسحار' أو 'العلاج الروحاني'، والتي تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإيقاع بالضحايا وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

في هذا التقرير نرصد أبرز القضايا التي نجحت وزارة الداخلية في التعامل معها لضبط المتهمين والحد من هذه الظاهرة.

ضبط دجال في الإسكندرية

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تمكنت من ضبط موظف يروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه معالج روحاني، وأكدت التحريات قيامه بأعمال الدجل والسحر بهدف النصب والاحتيال.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليه وبحوزته أدوات السحر وهاتفان محمولان يحتويان على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

سباك وزوجته يمارسان الدجل في بولاق الدكرور

وفي حملة أمنية أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سباك وزوجته في بولاق الدكرور بعد استيلائهما على أموال سيدة بحجة 'جلب الحبيب' ورد المطلقة، وذلك بأن استغلا صفحة على 'فيسبوك' للإعلان عن خدماتهما المزعومة، وقاما بالاستيلاء على أموال الضحية قبل الهروب، تم ضبطهما لاحقًا واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 متهمين بالدجل في الجيزة والإسكندرية

كما تم القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان في الجيزة وآخر بالإسكندرية، بتهمة النصب من خلال أعمال السحر والدجل، أكدت تحريات الشرطة أن المتهمين استخدموا مواقع التواصل للترويج لنشاطهم الإجرامي، وضُبط بحوزتهم أدوات تستخدم في أعمال الشعوذة وأجهزة محمول تحتوي على أدلة تدينهم.

دجال الدقي

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الدقي، بعد استغلاله مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بقدرته على فك السحر والعلاج الروحاني. اعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يستدرج السيدات ويدعي فك الأعمال مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه. تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة النصب على المواطنين في القانون

تضمن قانون العقوباتفي المادة 336 من العقوبات التي توقع على من يمارس النصب على المواطنين، ونصت على أنه 'يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر'.

فيما نصت المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع'.