اختيار اللواء حسن رشاد لم يكن صدفة وتصعيد اللواء عباس كامل له أسبابه

- موقع مستشار الرئيس للتنسيق بين الأجهزة الأمنية تتطلبه طبيعة المرحلة الراهنة

- اختيار اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة يؤكد على استراتيجية الرئيس في الاختيار

- 34 عامًا قضاها منذ تخرجه في الفنية العسكرية عام 1990 وحتى توليه منصب وكيل الجهاز

منذ فترة والحديث يتردد عن منصب رفيع ينتظر الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق. كان الحديث يدور حول تصعيده إلى منصب مستشار الرئيس لشئون التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بحيث لا يكون الأمر قاصرًا على مهمته المنوط بها منذ عام 2018 كرئيس لجهاز المخابرات العامة.

ظل الحديث يتردد في الخفاء، خاصة أن هذا المنصب يحتاج إلى صاحب خبرة وشخصية محنكة تمتلك القدرة على إحداث توافق مشترك بين هذه المنظومة المتعددة المهام. وكانت جميع المعلومات تشير إلى اسم «الوزير عباس كامل» للأسباب الآتية:

أولًا: أن خبرته التي اكتسبها في الفترة السابقة لم تكن قاصرة على السنوات الست التي تولى فيها رئاسة جهاز المخابرات العامة، بل إن توليه منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية في الفترة من 2014-2018 مكنه من الاطلاع بشكل واسع على تقارير الأجهزة الأمنية المختلفة والتنسيق بينها في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

ثانيًا: أن الوزير عباس كامل هو من أبرز القيادات الأمنية التي حققت نجاحًا كبيرًا أثناء توليه رئاسة جهاز المخابرات العامة، خاصة فيما يتعلق بدور الجهاز الخارجي ونجاحاته في حل العديد من الأزمات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والعربية.

ثالثًا: أن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن عبر جميع الاتجاهات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الحروب التي تُشن على الجبهة الداخلية، أوجبت التنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية المختصة من خلال شخصية تكون مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية، لعرض الخطط والاستراتيجيات الهامة لمواجهة هذه التحديات برؤية موحدة.

رابعًا: أن تولي الوزير عباس كامل لهذه المهمة الدقيقة يعكس ثقة الرئيس في رجل معروف بقربه من رؤية الرئيس ومعايشته للأحداث التي عاشتها مصر في أخطر المراحل التاريخية. فقد تولى مناصب مهمة مثل مدير مكتب رئيس المخابرات الحربية قبل وبعد أحداث 25 يناير، ومدير مكتب القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي منذ 12 أغسطس 2012، ومدير مكتب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ 8 يونيو 2014، بالإضافة إلى رئاسة جهاز المخابرات العامة منذ يناير 2018، وخلال كل هذه الفترات، كان يعمل بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لقد كانت هذه الخبرة الواسعة ومعرفة دقائق الأمور هي التي رشحت الوزير عباس كامل لهذه المهمة التي تمثل تصعيدًا وشمولية للمهام المكلف بها.

أما عن اختيار الوزير عباس كامل مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية، فهذا يعني منحه صلاحيات أوسع وتفويضه بنقل الرسائل الخاصة للرئيس إلى قادة وزعماء الدول المعنية، وهذا أيضًا يؤكد الثقة في قدراته الناتجة عن خبرته في التعامل مع العديد من القادة والزعماء خلال ترؤسه جهاز المخابرات العامة.

تلك هي حقيقة الأمر، أما سيناريوهات الإفك والكذب وربط أحداث في غير موضعها، فهي لا تهدف إلا إلى إحداث بلبلة وافتعال أمور هي أضغاث أحلام، خاصة من هؤلاء الذين احترفوا الكذب متجاهلين حقائق الواقع وطبيعة التغيير الذي تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة، فالوزير عباس كامل ليس مستشارًا للرئيس فحسب، بل مكلف بمهام أوسع وأخطر.

أما عن اختيار اللواء حسن محمود رشاد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بديلًا للواء عباس كامل، فتوجد عدة ملاحظات هامة حول هذا الاختيار:

أولًا: أن اختيار القيادة السياسية للوزير حسن محمود رشاد لهذا المنصب جاء بناءً على معايير محددة، فهو شخصية مشهود لها بالوطنية والنزاهة، والقدرة على إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وقد اكتسب هذه المهارات خلال فترة عمله الطويلة، حيث التحق بالجهاز منذ تخرجه من الكلية الفنية العسكرية عام 1990.

ثانيًا: توليه منصب وكيل الجهاز تقديرًا لدوره وكفاءته كان أحد الأسباب الهامة التي دفعت القيادة السياسية لاختياره رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

ثالثًا: أن اختياره لقى ترحيبًا كبيرًا من أعضاء الجهاز، إذ إنه ابن الجهاز الذي عمل فيه على مدى 34 عامًا، وأثبت كفاءته من خلال عمله الداخلي وليس من خارجه، وهذا يعكس أن الرئيس السيسي يختار لهذه المناصب الكفاءات بعيدًا عن العرف السائد سابقًا.

أما عن الشائعات والأكاذيب، فهي لا تتوقف. ولكن الجميع يدرك أهدافها ومعانيها، وهي التشكيك في كل شيء واختلاق أزمات تهدف إلى فقدان الثقة.