مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.

المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق 'تليفوني'، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.

وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل 'سامسونج'، و'شاومي'، و'نوكيا'، و'فيفو' إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن 'عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم'، وهو ما اعتبره 'تطبيقًا بأثر رجعي' يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.

وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.

وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.

ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات عن مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، تأكيده أن منظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الحالي، حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، أبرزها خفض نسبة تهريب الهواتف، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي من خلال دفع العديد من المصانع القائمة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية، وافتتاح مصانع جديدة داخل مصر، وهو ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى نمو في نسب الإنتاج المحلي، والذي أصبح يغطي نحو 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مع وجود فرص واعدة للتصدير إلى أسواق خارجية.

وشدد المصدر على أن جميع التيسيرات تخضع لشروط واضحة ومعلنة، ولا يتم تطبيق أي استثناءات بأثر رجعي، غير أنه أشار إلى رصد بعض محاولات التلاعب التي تضمنت خروج أجهزة تم تهريبها وتفعيلها على الشبكات ثم إعادة إدخالها مجددًا بصحبة ركاب بهدف التحايل على سداد الرسوم، مؤكدًا أن هذا النوع من الإعفاءات يخضع حاليًا للدراسة والتقييم.