مديرة منظمة تنمية المرأة تؤكد أهمية توظيف الخطاب الديني والإعلامي لدعم وتمكين المرأة

أكدت أفنان الشعيري المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة اليوم /الأحد/ أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود المؤسسية وتوظيف الخطاب الديني والإعلامي والرقمي بشكل واع ومسؤول ، بما يسهم في حماية حقوق المرأة وبناء وعي مجتمعي قائم على القيم الإسلامية الصحيحة التي تكرم المرأة وتصون كرامتها.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الشعيري خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ( استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي) الذي عُقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي ينظمه الأزهر والقومي للمرأة.

ووجهت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة ، الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر .. مثمنة ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام ودعم متواصل لقضايا المرأة .. معربة عن تقديرها للشعب المصري ولكل الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح مؤتمر المجلس القومي للمرأة.

وقالت : إن مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر تأتي في إطار دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز دور المرأة كشريك أصيل في التنمية، والعمل المشترك بين دول العالم الإسلامي للانتقال من مرحلة تشخيص التحديات إلى مرحلة التطبيق الفعلي للسياسات الداعمة لحقوق المرأة.

وأكدت أنه رغم ما تحقق من تقدم في حقوق المرأة لا تزال المرأة في العالم الإسلامي تواجه العديد من التحديات الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون ودعم دور المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الخطاب المعتدل الداعم لحقوق المرأة.

وأضافت أن العمل يتم تحت مظلة منظمة العالم الإسلامي لحماية وتعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإعلامية.. مشددة على أهمية توظيف الإعلام التقليدي والرقمي لدعم قضايا المرأة، ومواجهة خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز السياسات التي تكفل حقوقها.

وفي سياق متصل .. وجهت الشعيري تحية إجلال وتقدير إلى المرأة الفلسطينية..مؤكدة أنها تمثل نموذجًا للصمود والحفاظ على الهوية الوطنية في ظل الاحتلال، ولم تتخل يوما عن دورها في الدفاع عن الحقوق.. مشددة على أهمية دور الإعلام في دعم حقوق المرأة الفلسطينية والحفاظ على حقوقها المشروعة.

وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة على أن قضايا المرأة وحقوقها تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وتتطلب تضامنًا إسلاميًا ودوليا حقيقيا لضمان حمايتها وتعزيزها.