قرار رئاسي بالتجديد لرئيس هيئة الرقابة المالية لعام آخر

كتبت _ أمنية عاصم :

أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2024

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2023، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023.

ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية و المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

ويشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC ( أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحقيق رؤى ومستهدفات الهيئة لن يتحقق سوى بالعمل معاً وعلى قلب رجل واحد وبالعمل الدؤوب والجهد وإخلاص النوايا، وأن بذلك سيتم تحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم هيئة الرقابة المالية عالياً لتتبوء مكانة متقدمة على الخريطة العالمية، ومن ثم رفعة اسم مصر عالياً.

وجاء ذلك خلال لقاؤه الزملاء العاملين بالهيئة، مأكداً مواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة.

شدد على أن الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية دستور عملنا لتحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة مستمرة في العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم فإن أهم محطات تطوير القطاع المالي غير المصرفي تمثلت في الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لإطلاق أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الشامل لعمل صناديق الاستثمار في الذهب لتنويع المنتجات والخيارات الاستثمارية.