فورد تبيع الوهم لعملائها بسيارات الطرق الوعرة.. والشركة تواجه القضاء

طرحت شركة فورد سيارة ترانزيت تريل باعتبارها نسخة مخصصة وأكثر قوة من شاحنتها الشهيرة للطرق الوعرة، في خطوة استهدفت جذب عشاق المغامرات والتخييم. 

لكن استدعاءً فنيًا أجرته الشركة العام الماضي تحول إلى أزمة قانونية، بعد أن شعر بعض المالكون بالغضب نتيجة ما وصفوه بـ'تشويه' خصائص الشاحنة، ورفعوا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.

في مارس الماضي، أعلنت شركة فورد عن وجود مشكلة فنية في إطارات جوديير رانجلر وورك هورس قياس 30.5 بوصة، والمخصصة لجميع أنواع التضاريس، حيث يمكن أن تحتك ببطانة أقواس العجلات عند الانعطاف. 

وبدلًا من إيجاد حل تقني يعالج المشكلة، قررت فورد ببساطة إزالة الإطارات الأصلية وتركيب أخرى أصغر حجمًا بقياس 28.5 بوصة.

القرار لم يرضِ العديد من المستخدمين، حيث رأوا فيه تراجعًا عن الوعود المتعلقة بقدرات السيارة على الطرق الوعرة. 

ووفقًا للدعوى المرفوعة في ولاية ديلاوير، فإن التعديل الجديد 'أفقد الشاحنة ارتفاعها المناسب عن الأرض، وقلل من الفائدة الأساسية للطراز'، ما جعلها تقترب في خصائصها من طراز ترانزيت الأساسي الأقل تكلفة.

تشير وثائق القضية إلى أن فورد أطلقت طراز ترانزيت تريل في محاولة للاستحواذ على سوق متنامية، حيث يتجه عدد كبير من المستخدمين لتحويل شاحناتهم إلى مركبات مغامرات مخصصة للتخييم والسفر البري. 

وقد وعدت الشركة بتقديم مركبة مجهزة بإطارات ضخمة وخلوص أرضي عالٍ، ما يجعلها مؤهلة للسير في أصعب الظروف.

لكن، كما تقول الدعوى، فإن استدعاء فورد أفرغ هذه الوعود من مضمونها، وأضر بالمستهلكين الذين دفعوا مبالغ إضافية مقابل مزايا لم تعد موجودة عمليًا.

لم يكتفِ بعض المالكين بالاعتراض، بل قرروا اتخاذ إجراءات على نفقتهم الخاصة للحفاظ على قدرات سياراتهم. 

ميشيل بروفو هي واحدة من المدعين في القضية، قالت إنها اشترت الشاحنة في فبراير 2024 خصيصًا للطرق الوعرة، لكنها أنفقت نحو 2000 دولار أمريكي لاحقًا لتركيب نوابض وألواح حماية جديدة تسمح بالحفاظ على الإطارات الكبيرة.

أما سوزان تشيروا، فاختارت اللجوء إلى شركة متخصصة لتعديل بطانة حوض العجلة، وترقية نظام التعليق، وتعديل اللحامات، لتفادي نفس المشكلة.

تسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على محاكمة أمام هيئة محلفين، وتمثيل جميع مالكي ومستأجري سيارات فورد ترانزيت تريل موديلات 2023 و2024 في الولايات المتحدة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستدعاء.