حكومة فرنسية جديدة وسط أزمة الميزانية والجمود السياسي

ذكرت شيكة سي إن بي سي الإخبارية أن الجمهورية الفرنسية أعلنت تشكيل حكومة جديدة، أمس الاثنين، تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتضم الحكومة إريك لومبار (66 عامًا)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، الذي تولى منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية، وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.

وتنتظر رئيس الحكومة الجديد مهمة شاقة تتمثل في إدارة الأزمات السياسية، وصياغة برنامج حكومي يحظى بقبول واسع من الأطياف السياسية المختلفة. كما سيكون على الحكومة المقبلة تقديم تنازلات لضمان تمرير الميزانية والقوانين الضرورية لتسيير شؤون الدولة.

ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يظل البرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير المقبل ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدًا مستمرًا بسحب الثقة.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو/ تموز على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة، وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرًا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرًا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرًا للدفاع.

وأشارت صحيفة بوليتيكو، في نسختها الأوروبية، إلى أنه الواقع أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، الكاثوليكي المتدين، يستطيع على الأقل أن يقضي عيد الميلاد وهو يعلم أن مهمة تشكيل حكومته قد انتهت، ولكن روح العيد لن تدوم طويلا. والواقع أن الفريق الجديد يبدو هشا بنفس القدر، في ظل الشلل السياسي الذي أصاب فرنسا، وقدرته على التوحد للتصويت على إقالة إدارته كما فعل مع الإدارة السابقة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويفرض هذا مشاكل ضخمة على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2027 ولكنه أصبح أقل شعبية على نحو متزايد ويرأس بلدا بدأ يبدو وكأنه غير قابل للحكم. وتحولت فرنسا أيضا إلى مصدر قلق للاتحاد الأوروبي على الصعيد الاقتصادي كثاني أكبر اقتصاد فيه، بعد ألمانيا ــ وهو الاقتصاد الذي كان يقود الكتلة تقليديا إلى الأمام ــ إلا أن الاقتصاد الفرنسي بات في حالة جمود فعلي.

والمشكلة الرئيسية هنا هي أن حكومة بايرو، التي أعلن عنها يوم الاثنين، تشبه كثيرا حكومة سلفه ميشيل بارنييه. واشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة في فرنسا لا تتمتع بأية سلطة، بل إنها تضم في الغالب نوابًا من الوسط والمحافظين في أدوار رئيسية، على الرغم من أن مجموع القوى المعارضة لها - أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان وتحالف يساري يسمى الجبهة الشعبية الجديدة - يشكل أغلبية في البرلمان.

خسرت إدارة بارنييه تصويتًا بحجب الثقة بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينها. وبناءً على ردود الفعل الأولى من زعماء المعارضة، لا يوجد ما يضمن استمرار الإدارة الجديدة في فرنسا لفترة أطول.

وصف أوليفييه فوري، زعيم الحزب الاشتراكي من يسار الوسط، الحكومة الجديدة بأنها 'استفزاز'، مع 'اليمين المتشدد في السلطة تحت أعين اليمين المتطرف'. وانتقد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، الحكومة الجديدة ووصفها بأنها سخيفة، قائلًا إن بايرو 'شكل ائتلاف الفشل'.

عاصفة مالية

لم تكن مهمة بايرو سهلة أبدًا. بعد كل شيء، منذ إقالة بارنييه، لم يتغير الوضع السياسي؛ أولًا، هناك حالة الانقسام المرير في السياسة الفرنسية. لقد أدى قرار ماكرون العشوائي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في الصيف إلى برلمان معلق يتألف من ثلاث كتل متساوية تقريبًا تعارض بعضها البعض - مما يجعل من المستحيل بناء الأغلبية.

ثم هناك الحاجة إلى تمرير ميزانية طال انتظارها لعام 2025 على الرغم من هذا التفتت. تتعرض فرنسا لضغوط لخفض عجزها الهائل - الفرق بين مقدار ما تنفقه الحكومة ومقدار ما تجلبه - والذي بلغ هذا العام 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ضعف المستوى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.