اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٥ حزيران ٢٠٢٥
يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.
تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.
تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:
• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.
• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.
وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.
ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية.
• يُقدّر عدد المستفيدين بنحو 4.5 مليون موظف حكومي، وفق بيانات رسمية.
• تشكّل الخطوة تعويضًا جزئيًا عن معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 20%.
• تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الأولوية للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، والسعي لتقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وتعكس زيادة المرتبات 2025 خطوة كبيرة نحو إصلاح منظومة الأجور داخل القطاع الحكومي، بشرط استمرار تطبيقها مع بداية يوليو وتمديدها لأي قطاعات إضافية لاحقًا. ومع تطبيقها فعليًا، تتوقع الحكومة أن تفاعل هذه الحزمة إيجابيًا على الأوضاع المعيشية ويساهم في تحسين القدرة الشرائية لملايين المواطنين.
