بعد فض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.. برلمانيون يقدمون مقترحاتهم: يجب مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها.. واتخاذ خطوات جادة لتنفيذ مبادرة وادي التكنولوجيا

تحرك عاجل من البرلمان بعد اكتشاف مادة الاسبرتام المسرطنة في المشروبات الغازية

النائب أيمن محسب يطالب بحصر مقالب القمامة العشوائية ووضع خطة لرفعها

أول تحرك برلماني بشأن توقف مبادرة وادي التكنولوجيا لجذب الاستثمارات

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة، بشأن عدد من المشاكل، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بهدف التوصل إلى حلول لها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن توعية المواطنين بمخاطر استخدام المنتجات التى تحتوى على مادة 'الاسبرتام' بعد إعلانها منظمة الصحة العالمية 'مادة مسرطنة'.

وأشار محسب، في طلبه، إلى أن مادة التحلية «الأسبرتام» تضاف إلى آلاف المشروبات الغازية والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وهو ما يمثل خطرًا محتملا للإصابة السرطان.

وقال عضو مجلس النواب، إنه على مدار سنوات تعددت الأبحاث الخاصة بدراسة تأثير الأسبرتام على الناحية الصحية ومدى تأثيره على البشر، والكثير منها أنتهى إلى أن الاسبرتام يؤثر على المخ مما يتسبب في اضطرابات النوم والقلق والصداع، والصداع النصفي والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى الإصابة ببعض أورام المخ، كما أن مادة الأسبرتام تسبب الكثير من الجلطات القلبية بالإضافة إلى دورها في ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثيره السلبي على البكتريا النافعة الموجودة بالأمعاء والتي تنظم عمل الكثير من الإنزيمات وهرمونات الجسم، بالإضافة أن لها تأثيرًا سلبيًا على خلايا الكبد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تكتظ فيه السوق المصري بعشرات الأصناف من المنتجات التى تعتمد على الأسبرتام كبديل للسكر في التحلية خاصة لراغبي اتباع حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية، أو مرضى السكرى، وهو ما يتطلب الوقوف على حجم استخدام مادة الاسبرتام في مصر، لأنها مادة لا تباع في منتجات في الصيدليات فقط، لكن في مشتقات أكل وشرب مثل المشروبات والمأكولات منزوعة الدسم زيرو كالوري.

وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بالتحرك الفورى من أجل مواجهة انتشار المنتجات التى تحتوى على هذه المادة شديدة الخطورة ومراجعة سلامة هذه المنتجات، وإطلاق حملة توعية للمواطنين بخطورة مادة الأسبرتام وتوعيتهم بالبدائل المتاحة والتى لا تتسبب في أي أمراض وتكون آمنة تماما على صحة المواطنين، كالمحليات الطبيعية والتى تتمثل في العسل الأبيض، السكر الأبيض، السكر البني أو الاعتماد على المُحليات صناعية الخالية من مادة الأسبرتام، مشددا على ضرورة تحذير كافة الشركات المنتجة للسلع الغذائية والمشروبات الغازية بخطورة إستخدام الإسبرتام وإلزامهم بالبحث عن بدائل أخرى.

كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والبيئة، بشأن مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بكافة الأجهزة والمؤسسات.

وقال 'محسب'، في طلبه، إن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التى تعمل الوزارات المعنية ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة فى البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا على أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنه لازال الشارع المصرى يواجه ظاهرة غاية في الخطورة وهي انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التى تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضاري للشارع المصري، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.

وأضاف 'محسب'، أن ذلك يأتي في ظل تقاعس المسئولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبني خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع في المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التي يتم جمعها من مصدرها.

وطالب 'محسب'، بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمي لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة في نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التي تعتبر قنبلة موقوته تهدد سلامة وصحة المجتمع المصري، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.

وأكد النائب أيمن محسب، أهمية التوسع في إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي، والتي يمكن أن تحقق عائد ضخم حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول على رأسها ألمانيا والصين التي اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

وتقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توقف مبادرة وادي التكنولوجيا والتي تهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات دون إبداء أسباب، حيث أوضحت أن الحكومة قد أعلنت عن أنها ستطرح برنامج «وادي التكنولوجيا» على المستثمرين، ليكون معنيا بكل ما هو ذكاء صناعي وهندسة تكنولوجية، على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت عضو مجلس النواب فى بيان صحفي، أن هذه المبادرة تهدف الى أن يجتذب هذا القطاع ملايين الدولارات ويوفر آلاف فرص العمل، في الوقت الذي تتوسع فيه مصر في البرامج التكنولوجية، سواء في المدارس أو الجامعات، حتى تم تخصيص جامعات وكليات لهذا الغرض لاسيما ما تتمتع به المنطقة حالياً من «إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً ، لا سيما وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي مما جعلها مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، مما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.

واكملت امال رزق الله: إلا أنه وإلى الآن لا توجد خطوات جادة وحقيقية لتنفيذ وادي التكنولوجيا، حيث أنها توقفت دون أن نعلم السبب وراء ذلك، مما قد يضيع على مصر فرص استثمارية كبيرة وفرص عمل أيضا نحن في احتياج لها.

وطالبت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن؛ للوقوف على أسباب وقف هذه المبادرة.