الصحة والتعليم العالي تبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في التأمين الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مهما لوضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار اللقاء، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الوزارتين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل المؤسسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية بأكملها.

وأكد وزير الصحة أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة يجب توظيفها بشكل واعٍ من خلال تنسيق مستمر ومباشر، معلنًا استعداد وزارة الصحة الكامل لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية الشاملة.

واستعرض الدكتور عبدالغفار نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، ثم بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية كافة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي ورعاية المواطنين.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المعنية ومسئولي المنظومة الصحية.