اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ أب ٢٠٢٤
قلصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، من طلبات الحصول على التمويل لتلبية احتياجات الخزانة العامة مقدار 9.25 مليار جنيه علي أساس أسبوعي .
بحسب تقارير صادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، والتي أفادت بأن اجراءات الحصول علي التمويل ستتم من خلال الإقتراض الحكومي بآلية أدوات الدين المحلية والمتمثلة في طرح سندات و أذون خزانة مستحقة الأداء في الفترة من 3 شهور حتي 3 سنوات.
وذكر التقرير أن وزارة المالية عهدت لـ البنك المركزي المصري بعمليات ترتيب عمليات الإقتراض من المؤسسات المالية والبنوك على مدي 3 عطاءات دورية ستتم أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
تضمنت جملة التمويل المخطط تدبيره هذا الأسبوع نحو 122 مليار جنيه بما يعادل 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 131.25 مليار جنيه ويساوى 2.7 مليار دولار تقريبا تم طرحها في الأسبوع الماضي.
ذكر التقرير أنه سيتم طرح أذون خزانة من آجال '91 و 273 و 182 و 364' يوما بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه خلال يومي الخميس والأحد من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طروحات أذون الخزانة، من بينها ما سيتم بيعه غدا الأحد بقيمة 60 مليار جنيه تتضمن أجل 91 يوما بـ40 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.
كما سيتم بيع أجلي خزانة 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه اعتبار من الخميس المقبل تتضمن أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه وأجل 364 يوما بقيمة 25 مليار جنيه .
وأخيرا سيتم بيع استحقاقات خزانة من سندات 3 سنوات ذات العائد الثابت و المتغير بقيمة 7 مليارات جنيه، إذ من المخطط طرحها الاثنين المقبل.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة المالية انفوجراف توضيحيًا، أكدت من خلاله أن «المواطن أولاً فى السياسات المالية» حيث تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطى الدخل، وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل مايهمهم وفى مقدمتها الصحة والتعليم.
أشارت الوزارة، إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضًا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلى ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
أوضحت الوزارة، أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالى وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
