سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفيرها للشباب المقبل على الزواج

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الجنونية في أسعار الوحدات السكنية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة على المواطنين بصفة عامة، وعلى فئة الشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل بصفة خاصة.

وقال ' شمس الدين ' إن السوق العقاري يشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية، وهو ما يحول دون قدرة شريحة واسعة من المواطنين خاصة من الشباب على امتلاك مسكن ملائم، خاصة مع محدودية دخولهم متسائلاً : ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار الوحدات السكنية؟ وما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في ضبط السوق العقاري ووضع آليات تسعير عادلة تمنع الاحتكار والمضاربة؟ وما هي خطط الدولة لطرح وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع القدرات المالية لجميع الفئات، وخاصة الشباب ومحدودي الدخل وعلى وجه الخصوص بمحافظة كفر الشيخ ؟

وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : هل هناك آليات واضحة للحد من ظاهرة تسقيع الأراضي والمضاربة العقارية التي ترفع الأسعار دون مبرر اقتصادي حقيقي؟ مطالباً بوضع ضوابط صارمة لمنع المضاربة العقارية وتسقيع الأراضي، وتبني آلية تسعير عادلة وشفافة تراعي تكاليف البناء الحقيقية مع هامش ربح منطقي.

والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع ربطها ببرامج دعم التمويل العقاري الميسر وإتاحة وحدات بنظام الإيجار طويل الأجل للشباب المقبل على الزواج ومحدودي الدخل وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات بأسعار مناسبة مع تفعيل الرقابة على شركات التطوير العقاري لضمان التزامها بالمعايير والأسعار المعلنة