خطوة نحو التهدئة | وساطة مصرية قطرية تبعث الأمل في إنهاء الحرب على غزة

تجددت الآمال في قطاع غزة، الذي أنهكته الحرب المستمرة منذ شهور طويلة، مع تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان الإسرائيلي، وسط ترقب إقليمي ودولي واسع لما ستؤول إليه الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إنه حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من إسرائيل بشأن المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك رغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار فيه إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد أن الأجواء باتت أقرب إلى تهدئة.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد': 'في المقابل، تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعات أمنية لمناقشة المقترح، وسط استمرار حالة الترقب لرد الاحتلال، وأعربت حركة حماس عن استعدادها المبدئي للموافقة على المبادرة، لكنها أبدت تحفظات تتعلق ببعض النقاط، خاصة ما يتعلق بانسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق'.

وأشار الرقب: 'في المقابل، تصر إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية، خاصة في مدينة رفح ومحيطها'.

المبادرة الجديدة، التي عرضت على كل من حركة حماس وإسرائيل الأسبوع الماضي، تعزز فرص الوصول إلى تهدئة تمهد لمفاوضات أكثر شمولا. 

وقد راعى المقترح المصري القطري البنود الأساسية التي طرحها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قبل عدة أسابيع، مع إدخال تعديلات هادفة لتعزيز إمكانية التوصل إلى اتفاق متوازن يأخذ في الحسبان مطالب وشواغل الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارا في المنطقة.

وفي إطار دعم هذه المبادرة، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحثا خلاله سبل التنسيق المشترك لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة. 

كما ناقش الجانبان آليات تأمين إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مشروع الاتفاق يتضمن هدنة لمدة ستين يوما، تتخللها صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين تنفذ على عدة مراحل. 

كما ينص الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إلى جانب زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

والجدير بالذكر، أن هذا المقترح يفتح نافذة حقيقية نحو التهدئة، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد للضغط باتجاه إنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.