اقتصادي: قطاع الطاقة المستفيد الأكبر من رفع أسعار الوقود.. وتضرر الأغذية والخدمات اللوجستية

توقع مينا رفيق، محلل أسواق المال، أن يؤدي قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية بداية الشهر المقبل إلى تأثيرات متباينة على القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة المصرية، مع استفادة بعض القطاعات مقابل تضرر أخرى.

وأوضح رفيق، في تصريحات تلفزيونية  أن قطاع الطاقة سيكون أبرز المستفيدين من القرار، نظرًا لارتفاع أسعار منتجاته وتحسن هوامش ربحية الشركات العاملة فيه.

في المقابل، أشار إلى أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النقل والإمداد ستكون الأكثر تضررًا، وعلى رأسها صناعة الأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وشركات الأدوية، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل. 

وأضاف:'عادةً ما تتحمل الشركات جزءًا من زيادة التكاليف، بينما يتم تحميل المستهلك الجزء الآخر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في أسعار بعض السلع النهائية.'

وكشف رفيق عن تحركات السيولة الاستثمارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الأموال التي دعمت قطاع مواد البناء والأسمنت خلال الفترة الماضية بدأت تنتقل تدريجيًا إلى قطاع الأدوية، والذي وصفه بأنه 'قطاع دفاعي' يتمتع بالاستقرار في أوقات التقلبات.

وأوضح أن أسهم شركات الأدوية حققت ارتفاعًا بنحو 40% منذ بداية العام، متوقعًا أن يشهد القطاع العقاري وقطاع التجارة والتوزيع نشاطًا أكبر خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

ودعا المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتركيز على القطاعات التي تقدم فرص نمو مستدامة، مؤكدًا أن التطورات في أسعار الطاقة والسياسة النقدية تمثل جزءًا من مرحلة إعادة هيكلة اقتصادية أوسع تشهدها السوق المصرية.