طلب إحاطة فى النواب لوضع سياسات تعليمية جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ومحمد جبران وزير العمل لصياغة سياسات تعليمية جديدة تتضمن إدراج مواد تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعى لمواكبة المتغيرات التعليمية العالمية الحديثة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن أسواق العمل تشهد محليًا وعالميًا، تحولات كبيرة نتيجة التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال. وأمام هذه التحولات، لا تزال المناهج التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بعيدة عن مواكبة هذه التطورات، حيث يغيب عنها العديد من المحاور المهمة وفى مقدمتها ما يتعلق بملفات تعليم مبادئ ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري والتدريب على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة (البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني) وبناء المهارات الناعمة مثل حل المشكلات، العمل الجماعي، إدارة الوقت، والتفكير النقدي وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أن ذلك الأمر يؤدي إلى فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويؤثر سلبًا على فرص الشباب في الحصول على وظائف مناسبة، أو خلق فرص عمل لأنفسهم.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاسراع فى إدراج مواد دراسية أساسية أو اختيارية في مراحل التعليم المختلفة تعزز هذه المهارات والتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لإعداد مناهج تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتنظيم تدريبات عملية داخل المدارس والجامعات في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي مع إعداد خطة زمنية واضحة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مع البدء بالمناطق الأكثر احتياجًا.

مؤكداً على ضرورة احاطة طلب إحاطة الى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى والشئون الاقتصادية والقوى العاملة بمجلس النواب واستدعاء الوزراء المختصين لمعرفة الاجراءات والتدابير التى يجب أن تتخذها الحكومة تجاه هذا الملف المهم.