حقيقة تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكما لقطاع غزة

علق رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، على الأنباء المتداولة بشأن إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة، قائلًا إنها ليست جديدة بل بدأت منذ نحو 6 أشهر من العام الحالي.

وقال خلال لقاء لراديو «أجيال»، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى اتصالًا في شهر يوليو 2024 من «مقاول كندي» يعمل مع الإدارة الأمريكية والبنتاجون، في إطار بحثهم عن شخصيات يمكن أن تصلح لتكون نقطة وسط في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس ومصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن.

وأضاف: «عرض على أكثر من شخص هذا الكلام، وفي اللحظة الذي عرض عليه توجهت إلى الرئيس، بشكل غير رسمي، لأنه يهمني الحصول على دعم ومباركة الرئيس للمقترح الموجود».

وواصل: «سؤالي كان دائمًا: من يجرؤ على تعيين حاكم في غزة بخلاف الرئيس الفلسطيني؟ من يمنحه صلاحيات؟ ما علاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية؟ وهي أسئلة نُوقشت بالتفصيل في عدة مقترحات لإيجاد توافق بين الكل».

وأشار إلى أن القمة العربية في القاهرة ركزت على «الهيكل الذي يدير غزة بعد الحرب»، قائلًا إنها اقترحت تعيين إدارة انتقالية لمدة 6 أشهر، ليست خاضعة للسلطة والحكومة، كما تتسم باللا مركزية في إدارة القطاع.

وذكر أن «إسرائيل اعترضت اعتراضًا كاملًا على المشروع، كما أن بعض الدول العربية الممولة للمشروع اعتبرت أن العلاقة غير سوية ولا كافية».

ولفت إلى أن «إسرائيل لم تبلغ عن موافقتها على شخصه، ولم يطلب منها موافقة»، مشددًا على أن «جزءًا من المشروع حتى ينجح هو مباركة الأطراف وليس موافقتها».

وأوضح أن «واشنطن بالتوافق مع مصر والسعودية يجب أن يتفقوا على شخص وهيكل مقبول، ثم يناقش الأمر مع الأطراف ذات العلاقة؛ السلطة الوطنية وإسرائيل والأردن».

وأكد: «أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ما أقدر إدارة مشروع في غزة وهي منطقة معزولة، بل هي جزء من السيادة الفلسطينية، ويجب إدارة الموضوع بحكمة».

وشدد على أن «معظم الأطراف لا تعترض ورأت أن الحل توافقي مقبول، لكن السؤال كيف يضمن الأمريكان والعرب إدارة العملية بطريقة صحيحة».

وفي الأثناء، قال مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية «غير صحيح».

وأضاف المصدر، أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها، والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.