”المجموعة الوزارية”: تشريعات جديدة لمواجهة التسرب من التعليم وزواج الأطفال

دعا الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إلى تعزيز برامج توعية الشباب بأهمية المواطنة، بهدف ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك الذي يدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة والأحداث التي تعصف بدول الجوار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الذي عُقد أمس الإثنين برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والسيد مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة.

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارات المختلفة لتطوير منظومة التعليم بمراحلها الجامعية وما قبل الجامعية، مع التركيز على التعليم الفني وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، كما استعرض الخطط المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تعالج مشكلات مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال ، وآثارها السلبية على القضية السكانية، وشدد خلال الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية وبناء الشخصية المصرية.

اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على الخطة المشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والعمل، والتي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب منذ المراحل ما قبل الجامعية وحتى دخولهم سوق العمل، وتضمنت الخطة تدريب الطلاب وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، مع مراعاة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، بالإضافة إلى وضع استراتيجية توظيف ودراسة مستمرة لمتطلبات السوق.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التعليم الفني يعد من الأولويات الضرورية في خطة التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة تطويره لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تطوير المهارات الشخصية بجانب المهارات التقنية، والعمل على تعزيز استدامة العمل في القطاعات التي تتطلب مهارات فنية متنوعة.

من جانبه استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الجامعات في مجال بناء الإنسان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل إطلاق مبادرات '100 يوم رياضة'، 'اتعلم بصحة'، 'مودة'، 'خُلق عظيم'، و'تمكين'، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطوير الروابط بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وسوق العمل، مع تحسين جودة التعليم وتعدد المسارات التعليمية، ومواكبة النمو السكاني والتغيرات في الشريحة العمرية الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الابتكارية وريادة الأعمال.

واستعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين لمواجهة بعض الظواهر التي تؤثر سلبًا على مؤشرات التنمية البشرية، حيث أشار إلى مشروعي قانون الأحوال الشخصية اللذين يتضمنان مواد لمعاقبة الأطراف المشاركة في زواج الأطفال دون سن 18 عامًا، فضلاً عن إعادة النظر في العقوبات المرتبطة بالتسرب من التعليم.

وكشف السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع معدل حضور الطلاب في المدارس إلى 85% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 9% فقط في العام الماضي، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة لحل مشكلات كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين، مما يعزز فرص بناء شخصية الطالب وزرع القيم والمبادئ والمهارات اللازمة لبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار ،بضرورة تكثيف وزارة التربية والتعليم، أنشطة الزيارات الميدانية لطلاب المدارس التطبيقية والفنية إلى الجامعات التكنولوجية، لتعريفهم بالفرص المستقبلية التي تقدمها هذه الجامعات، مؤكدًا على أهمية وضع مؤشرات أداء لقياس نسب التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعات التكنولوجية بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي الفني.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الأحداث الجارية بالمنطقة لها تداعيات شديدة الخطورة من حيث التأثير النفسي في المواطنين لتوقعهم الأسوأ، وتوليد ظواهر اجتماعية خطيرة، كما تُحدث انتعاشة للفكر المتطرف، ما يستلزم أهمية العمل على إطلاق برامج مكثفة لتوعية المواطنين والتأكيد أنه لا سبل للنجاة مما يحدث إلا بالتماسك واعتزاز المواطنين ببلدانهم، مشيرًا إلى خطة الوزارة لإعادة ثقافة الكُتاب لتغطي كل القرى، ونشر المبادىء التي يجب أن يتحلى بها الفرد ليكون عضوًا فاعلاً في المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالتنسيق بين الأزهر والكنيسة لغرس مبادئ التنمية البشرية في نفوس النشء من خلال رجال الدين بدور العبادة وبالندوات والدروس الدينية، لتعريفهم بالمبادىء الأساسية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد وتعزيز قدراتهم وطاقاتهم في المجتمع.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية 'بداية'، حيث تتلقى تقارير شهرية من جميع المحافظات بشأن تطورات القضية السكانية، والتي تشمل التحديات والإنجازات في هذا المجال، مشيرة إلى تشكيل وحدات للسكان داخل ديوان الوزارة والمحافظات، وكذلك داخل المراكز والمدن، لتعزيز المتابعة وتحقيق نتائج ملموسة، كما أكدت أهمية اللامركزية في التعامل مع القضايا السكانية، نظرًا لاختلاف طبيعة المشكلات التي تواجه كل محافظة، ما يستدعي حلولًا محلية تتناسب مع خصوصية كل محافظة، وشددت على حرص الوزارة على تمكين المرأة وتثقيفها من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والرائدات الريفيات، والرائدات الصحيات، باعتبارهن شريكًا أساسيًا في توعية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار محمد جبران وزير العمل، إلى استمرار تفعيل مبادرة 'سلامتك تهمنا' بجميع المحافظات للتوعية بالسلامة والصحة والمهنية بمواقع العمل، مشيرًا إلى إعداد دراسة فرص العمل بـ 7 قطاعات مختلفة، لتأهيل الشباب إليها من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ..وتفعيل دور 34 وحدة تدريب متنقلة بجميع المحافظات لتدريب الشباب بالمجان على المهن التي يحتاجتها سوق العمل..تضم برامج تعليمية وفنية وتدريبية وثقافية لسوق العمل، الاهتمام بالعنصر البشري، في إطار المبادرة الرئاسية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بين جميع الوزارات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات التنمية البشرية، وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.