أعلى من السوق.. برلماني يكشف عن مفاجأة بشأن فرض الضريبة على الموبايلات

علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.

وقال إيهاب منصور، إن هذه المشكلة تعتبر من ضمن المشكلات التي يخرج بها قرار دون دراسة حقيقة، وبدون عمل حساب لـ الأثر الذي قد يحدث، ولذلك نؤكد أن هناك قوانين كثير تحتاج لدراسة الأثر التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك قوانين كثيرة يكون بها مشكلات في التطبيق، و هناك بعض القرارات يتم اتخاذها دون النزول لأرض الواقع ومعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالقرار.

ولفت إلى أن قانون التصالح، والضريبة العقارية، الموبايلات، والتقنين، والكثير من القوانين بها مشكلات في التطبيق على أرض الواقع،  وفيما يخص الموبايلات فأنه تقدم بـ طلب إحاطة عاجل بشأن إلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة المحمول الواردة من الخارج.

وردا على سؤال « هناك بعض المواطنين المصريين يعيشون في دول عربية، وفي حالة شراء موبايل مصري مصدر لإحدى هذه الدول، هل في حالة دخول مصر سيتم دفع ضريبة عليه،ويتم التعامل معه على أنه مستورد» قال ' للأسف سيتم دفع ضريبة'.

وأشار إلى استمرار أزمة شرائح الهواتف دون حل حتى الآن، موضحًا أن هناك آلاف الأجهزة التي تحتوي على شريحتين، إحداهما خاضعة للضرائب والأخرى غير خاضعة، رغم أن الهاتف نفسه واحد، بل إن بعض هذه الأجهزة تم شراؤها في عام 2024 قبل صدور القرار السابق.

وكشف منصور عن تلقيه شكاوى صادمة، من بينها هاتف محمول تم شراؤه عام 2019، وبالاستعلام تبين فرض ضرائب عليه لمجرد أن إحدى الشرائح لم تستخدم من قبل، ما يعني تحميل هواتف تم شراؤها منذ 7 سنوات برسوم جديدة، فقط لوجود مكان شريحة غير مفعل.

وتابع أن التقدير الخاص بـ الضريبة بالنسبة للموبايل غير مناسبة معلقًا :' الهاتف اللي سعره 10 آلاف جنيه، تفرض الضريبة على أن سعره 13 ألف جنيه، مؤكدا أن القيمة التي توضع من أجل فرض الضريبة تكون أعلى من سعره بالسوق، وتساءل هل الضريبة تفرض على الهاتف أم على الشريحة؟، معتبرًا أن ما يحدث بخصوص هذا الموضع يفتقر للمنطق والعدالة.