قرار عاجل لتفعيل تعديلات قانون التعليم

أصدر  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا تفعيلا لتعديلات قانون التعليم، ونص على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية في جميع المراحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة ٧٠٪؜ على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب.

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تقوم الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ويُمنح المتفوقون فيها مكافآت وحوافز، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والمعدلة بالقانون رقم (١٦٩) لسنة ٢٠٢٥.

وعلى جانب اخر في خطوة هي الأولى من نوعها وبتوجيهات من  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'.

وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.