مطالب برلمانية بربط التعليم الفنى باحتياجات الاقتصاد الوطنى

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بـالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر لا تحتاج فقط إلى تطوير التعليم الفني، بل إلى “ثورة حقيقية” تعيد صياغة دوره بالكامل ليصبح قاطرة إنتاج لا مسارًا بديلاً لمن لم يحالفهم الحظ في التعليم التقليدي موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في كسر الصورة الذهنية السلبية، وربط التعليم الفني مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية، مؤكدة أن البرلمان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة سولاف درويش ب 5 مطالب واقتراحات برلمانية عاجلة، غير تقليدية، لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني وهى :

أولاً: إطلاق “مدارس داخل المصانع”، بحيث تُنشأ فصول تعليمية حقيقية داخل المناطق الصناعية، يتلقى فيها الطلاب التدريب والتعليم بالتوازي مع الإنتاج الفعلي.

ثانيًا: استحداث “رخصة مزاولة مهنة” إلزامية لخريجي التعليم الفني، لا تُمنح إلا بعد اجتياز اختبارات مهارية حقيقية بإشراف جهات مستقلة، لضمان جودة الخريج.

ثالثًا: إنشاء صندوق وطني لتمويل ابتكارات طلاب التعليم الفني، يتبنى الأفكار القابلة للتطبيق ويحولها إلى مشروعات إنتاجية ناشئة.

رابعًا: ربط الحوافز الاستثمارية للمصانع والشركات بنسبة تشغيل خريجي التعليم الفني، بحيث تحصل الشركات على مزايا إضافية كلما زادت نسبة التوظيف من هؤلاء الخريجين.

خامسًا: إطلاق منصة رقمية قومية للتشغيل الفني، تربط بشكل مباشر بين الطلاب وأصحاب الأعمال، وتعرض المهارات المتاحة والفرص المطلوبة بشكل لحظي.

وأكدت على أن استمرار تجاهل تطوير التعليم الفني يعني استمرار إنتاج بطالة مقنّعة، وإهدار طاقات شبابية هائلة، مشددة على أن “الوقت لم يعد يسمح بحلول تقليدية أو تجميلية”، وأن تبني هذه الاقتراحات العاجلة هو الطريق الحقيقي لتحويل التعليم الفني من عبء على الدولة إلى قوة دافعة للاقتصاد، ومن شهادة بلا قيمة إلى مستقبل يصنع الإنتاج والكرامة.