بعد جرائم الاحتلال.. هل ترفض محكمة العدل الدولية في «لاهاي» إدانة إسرائيل؟

تتوجه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إلى لاهاي لتكون حاضرة غدا الجمعة، عندما تصدر محكمة العدل الدولية حكمها المرتقب بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار حكم مؤقت في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

ومن المحتمل أن يتخذ الحكم، في حال صدوره، أمر معلن لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى البلاد.

وإن الحكم على موضوع اتهام جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1948، سوف يستغرق سنوات عديدة، لكن محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، لديها صلاحيات إصدار ما يعادل أمرا قضائيا مؤقتا.

ورفضت إسرائيل ادعاء جنوب إفريقيا، وحضرت المحكمة لتقديم دفاعها، مما قد يجعل من الصعب على إسرائيل ببساطة رفض أي حكم سلبي.

وعرض ممثلو الدولتين حججهم القانونية في لاهاي يومي 11 و12 يناير في جلسات استماع تمت مشاهدتها في جميع أنحاء العالم.

وأصدر بنيامين نتنياهو أيضًا بيانًا رسميًا يهدف إلى طمأنة المحكمة بأن إسرائيل كانت تتصرف دفاعًا عن النفس بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، وإن الوقف الفوري لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، هو الإجراء المؤقت الرئيسي الذي طلبته جنوب إفريقيا.

وفي مثل هذا السيناريو، يمكن للدول وحكوماتها الرد من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للأمر.

وقد تم مؤخرا اتخاذ تدابير مؤقتة في القضايا المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا ومعاملة شعب الروهينجا في ميانمار.

وفي ضوء الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية، قررت سلوفينيا، باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، المشاركة والتقديم بشكوي أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت تانيا فاجون، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية، في مؤتمر صحفي عقب اعتماد القرار في اجتماع حكومة جمهورية سلوفينيا، إن موقف سلوفينيا بشأن الصراع في الشرق الأوسط واضح وقد تم التعبير عنه عدة مرات، وإننا ندين بشدة العنف الذي تمارسه إسرائيل في غزة ولا يجوز استهداف المدنيين.

وتابعت: نلفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة. منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 23 ألف فلسطيني، 70% منهم نساء وأطفال. وقد نزح 1.9 مليون شخص، أي ما يقرب من 85% من إجمالي السكان. كما ندين بشدة أي نية لطرد السكان الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية وتقليص مساحة الأرض الفلسطينية.

ودعت سلوفينيا باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية ضد الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، فضلا عن إقامة وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف الدولي.

وحددت المحكمة تاريخ 19 فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 فبراير، حيث يشكل الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الوضع في غزة.

وفيما يتعلق بالقضية المنفصلة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قال الوزير فاجون: “إن الإجراءات خاصة ولا يمكن لإي دولة التدخل أو المشاركة باستثناء جنوب أفريقيا وإسرائيل، لذلك ننتظر قرار المحكمة في الأمر.

وتؤيد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وبوصف سلوفينيا مدافعة عن القانون الدولي، فإنها تؤيد تأييدا كاملا عمل محكمة العدل الدولية وتأمل أن تصدر حكمها في هذه القضية في أقرب وقت ممكن.