بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وتدعو لاجتماع مجلس الأمن بشأن غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا وفرنسا دعتا إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، وتدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وأفادت رويترز أنه عندما سئل عن الوضع، قال ستارمر: “نحن نتقدم باستمرار باحتجاجات بشأن هذا الأمر مع شركائنا”.

وأضاف: “هناك حاجة ملحة، وكانت كذلك منذ فترة طويلة جدًا، لمزيد من المساعدات لإدخالها إلى غزة”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة، وأن اجتماع الأمم المتحدة سيتناول هذه القضايا.

وقال إن الجزائر انضمت أيضًا إلى الدعوة إلى الاجتماع العاجل.

وقال ستارمر أيضًا إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير بسبب التعليقات التي أدليا بها بشأن الصراع.

كما ورد أن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون كان يدرس فرض عقوبات على الثنائي قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو.

وعندما سُئل عما إذا كانت حكومته ستعاقب سموتريتش بسبب تعليقاته التي مفادها أن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا، وبن جفير لقوله إن مرتكبي العنف الاستيطاني في الضفة الغربية هم أبطال، قال ستارمر: “نحن ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بكل وضوح”.

وقال: “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بشكل فعال”.

بالإضافة إلى فرنسا، ستعقد المملكة المتحدة اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة.