الدولار والتضخم والذهب.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري في ظل الحرب الإيرانية؟ خبراء يوضحون

زادت التساؤلات خلال الأيام الأخيرة عن توابع الحرب الإيرانية الأمريكية على معدلات الأسعار والتضخم في مصر خاصة أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية، إضافة إلى استعراض الخيارات المتاحة أمام مصر بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية ومنها الطاقة وسلاسل الإمداد.

الخيارات المتاحة أمام مصر

وكشف تقرير حديث لبنك الاستثمار الأمريكي 'ستانلي مورجان' عن عدة تحديات تواجه مصر، وذلك في ظل ضغط فاتورة أسعار الطاقة والاستيراد للسلع الأساسية، مع زيادة فاتورة واردات الطاقة لمصر قد تصل إلى 1–2.4 مليار دولار إضافية، وضغط على السياحة وقناة السويس ومعدلات التضخم، وارتفاع الجنيه المصري بنحو 4–5%.

تقلبات في الأسواق لكن دون صدمة كبيرة

كما استعرض التقرير سيناريوهات لتأثير الحرب الأمريكيه الإيرانية، وسط تخوفات من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا تتوقف على فترتها، متوقعًا عودة الاستقرار النسبي في أسعار النفط وتدفقات الاستثمار، من خلال سيناريو التهدئة السريعة، والضربة المحدودة، مما ينتج عنه تقلبات في الأسواق لكن دون صدمة كبيرة، كما ان وقف الحرب سوف يجعل شهية لعودة المستثمرين للأسواق الناشئة ومنها مصر.

من جهته، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تصاعد التوترات العسكرية في إيران يضع الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر شديد، موضحا أن أي تصعيد في منطقة الخليج لا يعد حدثا سياسيا فقط، بل يمثل عاملا اقتصاديا مباشر يؤثر على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، وتدفقات رؤوس الأموال عالميا.

اتساع رقعة الصراع واستمراره يؤثر على الاقتصاد

وأوضح الإدريسي لـ «الرئيس نيوز »، أن احتمالات ارتفاع معدلات التضخم في مصر أو تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تظل قائمة، إلا أن حجم هذا التأثير يتوقف على مدى اتساع رقعة الصراع واستمراره لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري، باعتباره اقتصاد يعتمد على استيراد السلع الأساسية والطاقة، يتأثر سريعًا بأي اضطراب في أسواق النفط العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي، إنه مع تصاعد التوترات التي قد تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، تزداد احتمالات ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع داخل السوق المحلي.

وأضاف، أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لا تقتصر على هذا القطاع فقط، بل تمتد إلى أسعار الغذاء والمنتجات الصناعية، مما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، حتى وإن كانت مؤقتة.

موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء

من جهته قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق العالمية مرشحة لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والشحن والتأمين.

وأوضح أن استمرار تصاعد الحرب لفترة طويلة دون توقف من شأنه أن ينعكس سلبا على اقتصادات دول الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.

و أضاف، في تصريحات لـ «الرئيس نيوز»، أن هذه التداعيات قد تمتد لتشمل تراجع حركة التجارة عبر قناة السويس، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، فضلا عن صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، كما أشار إلى احتمالية خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أى الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، واتجاهها نحو الملاذات الآمنة.

ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم

وأشار غراب، إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ثم زيادة أسعار السلع في الأسواق، الأمر الذي يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع.

كما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن التوترات الجيوسياسية تتسبب في اضطراب سلاسل التوريد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مما يؤدي إلى نقص بعض السلع الأساسية، مثل القمح والحبوب، وبالتالي ارتفاع أسعارها، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة أسعار الغذاء بشكل عام.