التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية صارمة تهدف إلى منع تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمعايير الدولية، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات، حيث يسعى إلى تحسين كفاءة الشبكات، والحد من الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين عبر ضمان توافق الأجهزة مع المواصفات الفنية العالمية.

ويسرى القرار على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.

مواصفات الهواتف المطلوبة حسب المعايير الدولية

مع بداية الشهر الجاري ، سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التأكد من أن جميع الهواتف المحمولة المتداولة في السوق المصري تتوافق مع المعايير العالمية للمواصفات الفنية، يشمل هذا الحظر الأجهزة التي لا تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، والتي قد تؤثر سلبًا على أداء الشبكات وجودة الخدمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي الهواتف المحمولة وتعزيز مستوى جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري.

وتشمل الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير الدولية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات مثل ضعف الإشارة، انقطاع الخدمات، انخفاض جودة الاتصال، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الصحة العامة نتيجة لاستخدام تقنيات اتصال غير آمنة أو غير فعالة.

سيتم تحديد الأجهزة التي سيتم حظرها وفقًا لمعايير فنية محددة، تشمل توافق الأجهزة مع الشبكات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مواصفات الأداء مثل كفاءة الاتصال، استهلاك الطاقة، والوظائف التقنية المدعومة.

 ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراقبة توافر هذه المعايير لدى الهواتف المحمولة.

ويحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين على ضرورة التأكد من أن الهاتف المحمول الذي يرغبون في شرائه يتوافق مع المعايير الدولية من خلال استخدام تطبيق 'تليفوني'.

ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية فحص الأجهزة والتحقق من توافقها عبر إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا، كما يشير الجهاز إلى أهمية الحصول على فاتورة ضريبية رسمية عند شراء أي جهاز جديد.

ينص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على حظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أي جهاز تليفون محمول لا يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و ينص القانون كذلك على ضرورة الحصول على تصريح رسمي لأي عملية استيراد أو تصنيع أو بيع الأجهزة المرتبطة بشبكات الاتصالات في مصر.

وفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

 كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.

لتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق 'My NTRA'، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.

ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية،  وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل 'تليفوني' للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.

يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.