هل تنجح صفقة علم الروم في خفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادي يجيب

 في ظل الزخم الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، جاءت صفقة «علم الروم» بين وزارة الإسكان وشركة الديار القطرية لتعيد تسليط الضوء على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع النقدي للدولة.

وكشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل الأثر المالي والاقتصادي لهذه الصفقة على سعر الدولار واستقرار السيولة الدولارية في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية لثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لكنها لن تُحدث تأثيرًا لحظيًا على سعر الصرف.

وأوضح فؤاد أن عائدات صفقة «علم الروم»، التي تبلغ 3.5 مليار دولار نقدًا إضافة إلى حصة عينية من المشروع و15% من الأرباح، ستؤول بالكامل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتها الجهة المالكة للأرض.

وأضاف أن الهيئة بدورها تعد إحدى الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وأن فوائضها تؤول إلى المالية العامة مثل باقي الهيئات الاقتصادية، مشددًا على أن ثمن الصفقة لن يذهب مباشرة إلى وزارة المالية، بل سيتم ضخه أولًا في الهيئة لدعم مشروعاتها وتنميتها العمرانية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تدفق هذه الأموال الدولارية إلى السوق المصرية سيُسهم في تحسين وضع السيولة الدولارية، ما سينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي ودعم سعر الجنيه المصري على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي للصفقة (3.5 مليار دولار) رغم أهميته الكبيرة، لن يكون مؤثرًا بشكل فوري على سعر الدولار، لكنه سيُشكل دعمًا حقيقيًا لاستقرار السوق ويُقلل من الضغوط على العملة المحلية تدريجيًا.

وقال فؤاد:'هذه الصفقات لا تغيّر سعر الصرف لحظيًا، لكنها تخلق مناخًا من الثقة وتحسن وضع الاحتياطي النقدي وتدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.'

وحول الجدل المثار بشأن بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب، أوضح فؤاد أنه لا يرى أي مشكلة في ذلك طالما أن الصفقة تحقق عوائد اقتصادية وتنموية واضحة للدولة.

وقال:'المستثمر يكون أكثر راحة حين يمتلك الأرض، خاصة في المشروعات العقارية والسياحية، بينما في المشروعات الصناعية يكون نظام حق الانتفاع أكثر جدوى.'

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني التفريط في الأصول الوطنية، بل هو شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشدد الدكتور محمد فؤاد على أن الاعتماد على العائدات الاستثمارية والريعية أمر طبيعي في بعض المراحل الاقتصادية، خاصة في فترات الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد، لكنه حذر من الاعتماد عليها كوسيلة وحيدة للدخل القومي.

وقال:'يجب أن يتم توظيف هذه العائدات في دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، لضمان استدامة التنمية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.'

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد أن صفقة علم الروم تعكس ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري، وتُعد إشارة إيجابية على نجاح الدولة في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح بين مصر وقطر في إطار الشراكات التنموية الجديدة، مؤكدًا أن أثر الصفقة سيمتد لسنوات عبر خلق فرص عمل، وتنمية المناطق الساحلية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يُرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويقوي موقف العملة الوطنية.