محمد فايق: ما تعيشه المنطقة من صراعات يتطلب التمسك بقيم حقوق الإنسان

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية السادسة «دورة محمد فايق»، والتي عُقدت بالقاهرة يومي 21 و22 ديسمبر 2025، بمشاركة كوادر شابة من العاملين في مجال حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية.

وأكد كارم أن إطلاق اسم الوزير محمد فايق على هذه الدورة يجسد مسيرة نضالية وفكرية راسخة شكلت أحد الأعمدة الأساسية للحركة الحقوقية العربية والدولية، ورسخت مفاهيم الاستقلالية والالتزام والدفاع غير المشروط عن كرامة الإنسان، مشدداً على أن المناضل محمد فايق هو أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية، ويظل نبراساً لنا في فهمنا الشامل لقضايا حقوق الإنسان، والسلم والأمن، والتحرر من الاستعمار بجميع صوره، وبناء جسور الحوار والتعاون بين الثقافات والشعوب، ومن هذا الإرث الثري.

وأشار رئيس المجلس، أن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية من قبل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس مجرد تكريم رمزي وإنما تعبيراً عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة تشكل مرجعاً وإلهاماً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أن النضال الحقوقي الحقيقي يقوم على المعرفة والاستقلالية والانفتاح والعمل الدؤوب طويل النفس.

من جانبه أكد الوزير محمد فايق عميد الحقوقين العرب إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، شهد تراجعًا واضحًا في الثقة بمنظومة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من صراعات وانتهاكات جسيمة يفرض ضرورة التمسك بقيم حقوق الإنسان بوصفها شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الحقيقية والإصلاح السياسي والاجتماعي، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، ومن منطلق المصالح الوطنية وحقوق الشعوب.

وأوضح فايق أن هذه الأوضاع تلقي بمسؤوليات متزايدة على عاتق المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، سواء على مستوى نشر الوعي وتعزيز المعرفة والتمسك بالحقوق داخل الدول، أو من خلال أدوارها الإقليمية والدولية عبر شبكات التعاون، مشددًا على أن العمل الحقوقي هو رسالة وعمل نبيل، فهو يسعى للحفاظ على إنسانية الإنسان ،ويعمل على حفظ حقوقها وحفظ حق الشعوب.

وتناولت الدورة عددًا من القضايا والمحاور الأساسية، من بينها المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس، وآليات التعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، بما يعزز من قدرة هذه المؤسسات على أداء أدوارها في حماية الحقوق والحريات.