متى يباح للمصلي قطع الصلاة؟.. أقوال الفقهاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن عبارات الفقهاء تنوعت فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.

وذكرت دار الإفتاء أنه عند الحنفية، يجوز قطع الصلاة إذا خشي المصلي ضياع مال له أو لغيره، أو لقتل حية، أو هروب دابة، أو إغاثة ملهوف أو غريق أو إطفاء حريق، ويجب قطعها لإنقاذ النفس أو دفع الضرر الكبير.

أما عند المالكية فيجوز قطع الصلاة إذا خُطف ثوب المصلي في أثناء الصلاة ليذهب في طلبه ثم يستأنف الصلاة، كما يجوز قطعها عند الخوف على المال من السرقة أو التلف إذا ترتب على تركه ضرر معتبر.

وعند الشافعية، فيجوز قطع الصلاة أو أداء صلاة شدة الخوف إذا خشي المصلي على نفس أو عضو أو منفعة أو مال، سواء كان له أو لغيره، ومن ذلك الخوف من الحريق أو الغرق أو السبع أو ضياع المتاع، إذا كان يخشى فواته.

أما عند الحنابلة، فيجب قطع الصلاة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو دفع خطر يهدد النفس، ويجوز قطعها والخروج في طلب المال المسروق أو الدابة الهاربة أو الغريم إذا ترتب على التأخير ضرر.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم قطع صلاة الفريضة لأمر مهم؟ فإذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا، فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟ وهل يوجد رأي لهذا السؤال في المذاهب الفقهية الإسلامية؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المعيار في هذا الأمر شخصي، وتحقيق المناط فيه مَرَدُّه إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة، وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى.

وتابعت دار الإفتاء: فإذا كان منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها -حسب ما يغلب على ظنه-؛ فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، مع وجوب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كانت الصلاة فرضًا فإن قطعها للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها جائز شرعًا، دينية كانت أم دنيوية؛ بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو: إنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان أمرًا يسيرًا، أو كان يمكن تداركه ولو بتخفيف الصلاة.

أما قطع الصلاة من أجل إنقاذ النفس المعصومة فهو واجب يأثم تاركه؛ قال الإمام العز بن عبد السلام الشافعي: [تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك].