طعن أمام القضاء الإداري على قرار التعيينات في قضايا الدولة والنيابة الإدارية

تقدم محام بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

جاء في الدعوى تعريف النقيب الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي لمهنة المحاماة بأنها: خلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة ومثابرة وجلد وثقة بالنفس وإخلاص في الدفاع واستقلال في الرأي والحياة وأمانة، لذا كانت مهنة المحاماة من أجل المهن وأشرفها، ومن أجل هذا ولعلم المشرع أن مهنة المحاماة مدرسة قانونية راسخة فقد نص في كثير من التشريعات على وجوب تعيين عددًا معينا من المحامين بالهيئات القضائية.

وأضافت الدعوى أنه لما كان المدعي محاميًا مقبولا أمام محكمة النقض من عدة سنوات وله باع طويل في البحوث القانونية وحاصل على درجة الماجستير في القانون، ويرى في نفسه القدرة على اعتلاء منصة القضاء الشامخة، إلا أنه فوجئ بالاعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظائف خلو من تعيين محامين بالبناء على ذلك، وذلك كله بالمخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي دعاه لرفع تلك الدعوى الماثلة، يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المشار اليها الصادر بخلو تعيين محامين على تلك الوظائف مع الغاء ذلك القرار، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الاعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة باعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وأكدت الدعوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا انه بالنظر الي اهمية مهنة المحاماه لدورها المجتمعي لكونها السبيل لاقتضاء الحق قد عني المشرع بتنظيم مهنة المحاماه واستهدف منه غرضا جوهريا هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على اكمل وجه، وكان سبيله الي تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها علي من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية، والزام المحامي في سبيل اداء دوره المنوط به قانونا أن يبذل غاية جهده وعنايته من اجل اقتضاء الحق لاصحابه.