توقعات البنك المركزي للاقتصاد المصري بعد قرار سعر الفائدة

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تخفيضه لسعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس بنسبة 2.25% للمرة الأولي منذ قرابة عام، بوجود عدد من التحديات العالمية.

وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

أكد البنك المركزي المصري أن المؤشرات الأولية لأول 3 شهور من العام الميلادي الجاري، أفادت بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وانتهي قبل قليل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث حسم بمقتضاه، سعر الفائدة في البنوك بواقع تخفيض نسبته 2.25%.

تضمن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. 

كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. 

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.

وتوقع البنك المركزي أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. 

وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.