تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة.. ما آثار هذه القرارات على اقتصاد مصر ومواطنيها؟

تتجه الأنظار، الأربعاء، إلى مصر، حيث أعلن البنك المركزي حزمة من القرارات الاقتصادية، التي كان أبرزهارفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح بأن يتحدد سعر الصرف 'وفقا لآليات السوق'، إلا أن العديد من التساؤلات طفت على السطح، بشأن جدوى هذه الإجراءات، وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، الذين يكافحون بالفعل أزمات خانقة.

وخسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، الأربعاء،ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها،بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بيانًا، أكدت فيه 'رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%'.

يأتي ذلكفي وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد، نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية' عن مصدر وصفته برفيع المستوى، قوله إن توقيع اتفاق 'التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم خلال الساعات القليلة المقبلة'.

'دوافع' القرارات

واعتبر رئيس الوزراء المصري أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، ستساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، مشددا على 'استمرار التنسيق' بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة 'لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها'.

وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة 'مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة'.

وقال: 'هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري'.

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ماذا يقول خبراء؟

وبحسب خبراء، تمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة، لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة يعد أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي، د. عبد النبي عبد المطلب، في حديث لموقع 'الحرة'، أن تلك القرارات كانت 'متوقعة قبل أكثر من عام، لكن تأجل الإعلان عنها بسبب بعض الظروف، مثل الانتخابات الرئاسية، والأزمات التي يمر بها العالم كالحرب في أوكرانيا، وتداعيات ما يجري في قطاع غزة على المنطقة بشكل خاص'.

وبدوره، اتفق الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، مع الرأي القائل إن القرارات كانت 'متوقعة'.

وأضاف في تصريحات إلى موقع 'الحرة': 'القرارات المهمة التي اتُخذت اليوم كانت متوقعة، لكن تأخر صدورها كان يعود إلى عدم وجود رصيد دولاري كاف، وبالتالي اتخاذها في وقت سابق كان سيكون بمثابة انتحار'.

وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 بالمئة، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.

وقال في بيان 'أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة'.

وتابع البيان:'وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق'.

وأضاف: 'يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية'.

3 قرارات حاسمة.. و'آثار سلبية على المواطن'

واعتبر عبد المطلب أن القرارات الثلاثة التي جرى اتخاذها - المتعلقة بـ(تعويم الجنيه) ورفع الفائدة وإصدار شهادات استثمار لمدة 3 سنوات بعوائد 30 في المئة - 'حاسمة'، موضحا أنه 'سيكون لها بعض الآثار السلبية على المواطن'.

وتابع: 'بالنسبة للمواطن فإن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الإقبال على تلك السلع'.

واستطرد: 'كانت هناك توقعات بأن الأسعار ستتراجع، لكن ذلك لم يحدث.. أعتقد مع ذلك بأن الحكومة سيكون لديها بعض الحلول، من خلال توفير السلع الغذائية عن طريق المعارض التي تدشنها الدولة على المستوى الجمهورية، أو عبر صرف مضاعف للمقررات التموينية التي يحصل عليها ما يقرب من 65 بالمئة من الشعب المصري، ضمن ما يعرف باسم منظمومة الدعم'.

'غطاء دولاري' مطلوب

من جانبه، أشار الديب إلى أنه لم يكن بإمكان مصر تطبيق هذه القرارات دون توفر 'غطاء دولاري'، والذي أصبح موجودا بفضل صفقة 'رأس الحكمة'.

وقال: 'نحن في مصر كنا بحاجة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، لكن كان لدينا عائق هو شح الرصيد من العملة الصعبة بما يؤمن صدور هذا القرار ، لأن تعويم الجنيه دون وجود غطاء كاف من الدولار كان سيكون بمثابة انتحار، وازدهار للسوق السوداء'.

واستطرد: 'مصر نحجت في الأيام الأخيرة بتأمين مدخلات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة، التي أدخلت إلى خزينة الدولة حوالي 35 مليار دولار أميركي، كما أن لدينا استثمارات خليجية قادمة من المتوقع أن تزيد من تلك الغلة'.

وزاد: 'وأيضا لدينا برنامج مع صندوق النقد الدولي، حيث تشير التسربيات إلى اقتراب التوقيع عليه بما يمثله من خط ائتمان كبير'.

وأبرمت مصر أواخر الشهر الماضي، صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، لتطوير مدينة جديدة ووجهة سياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تعرف باسم 'رأس الحكمة'.

ماذا سيحدث للمستثمر المحلي؟

وبالنسبة لرفع الفائدة، أوضح عبد المطلب أنها ستترك 'تأثيرا سلبيا على المستثمر المحلي'، شارحا : 'تكاليف التمويل سترتفع بالنسبة للاستثمارات المحلية الحالية أو المستقبلية، فمثلا تكلفة الاقتراض ستزيد، كما أن أسعار المواد المستوردة سترتفع، مما ينعكس زيادة على تكاليف الاستثمار، وانخفاض الأرباح لرجال الأعمال المصريين'.

ورأى الديب أن 'رفع الفائدة 600 نقطة أساس (أو 6 بالمئة) يعد ارتفاعا كبير جدا مقارنة بالمرات السابقة، التي كانت تتراوح بين 1 و3 بالمئة، بيد أن هذا القرار يستهدف امتصاص السيولة من السوق، والسيطرة على معدلات التضخم وجذب الأموال إلى البنوك'.

واستدرك قائلا: 'لكن رفع الفائدة الكبير سيؤثر مستقبلا على البورصة والصناعة، وبالتالي حدوث نوع من الركود في الأسواق'.

ماذا عن أسعار السلع والخدمات؟

وعن أثر ذلك على أسعار السلع والخدمات، أجاب الديب: 'تحديد ذلك يتطلب معرفة أمرين، أولهما: هل البنوك ستظل قادرة على تلبية كافة الاحتياجات الدولارية في مصر؟، فنحن لدينا بضائع متأخرة في الموانئ وفي عرض البحر تحتاج لعملة صعبة'.

وزاد: 'الأمر الثاني هو أنه لدينا احتياجات استيراد تقدر بـ3 مليارات دولار كل شهر، بالإضافة إلى التزامات سداد الديون الخارجية، وكل ذلك يحتاج إلى تغطية من قبل البنوك'.

وختم بالقول: 'إذا نحجت البنوك خلال فترة الأسابيع المقبلة في توفير السيولة الدولارية لرجال الأعمال، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلص وربما انتهاء وتلاشي السوق الموازية (السوداء)'.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أكد عبد المطلب أن رفع أسعار الفائدة 'سيجذبها إلى مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك للاستفادة من انخفاض سعر الجنيه، الذي يعني الحصول على أرباح أكثر عبر تحويل الدولار إلى جنيه'.

وأردف: 'وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن وضوح سعر الصرف سوف يشجع الحصول على الصفقات المطروحة بأسعار تنافسية، فمثلا صفقة رأس الحكمة تمت عندما كان سعر الجنيه الرسمي 30 دولارا، ولكنه وصل حتى لحظة هذا الحديث إلى 50 دولارا وقد يصل إلى 60 جنيها وهذا يشكل حافزا أكبر للمستثمرين غير المصريين للدخول إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية'.

واعتبر عبد المطلب أنه في حال تمكنت الدولة من 'تغطية كل طلبات الاستيراد الموجودة لديها وتوفير الدولار لمن يطلبه للسياحة أو العلاج أو الدراسة فلن يكون هناك أي أثر للسوق السوداء'.

وشدد على أنه ما زالت هناك مخاوف 'بشأن انخفاض عكسي رسمي بسعر الدولار، وهذه لن تكون المرة الأخرى، فقبل نحو عام تم رفع السعر الرسمي من 28 جنيه للدولار إلى حوالي 34 جنيه، وفي اليوم التالي انخفض سعر الدولار إلى 29 جنيها قبل أن يستقر على سعر 31 جنيه مصري'.

وتابع: 'تأثيرات القرارات التي اتُخذت اليوم ستكون مرتبطة بالقرارات التي ستتخذ في الأيام المقبلة، فهل سيكون هناك تخفيض آخر في سعر الجنيه، لأن اليوم بدأ التخفيض بنحو 40 جنيها ووصل حتى الآن إلى 50 مقابل الدولار'.

وختم قائلا: 'هل سيتدخل البنك المركزي لإعادة الأمور إلى نصابها والوصول إلى سعر توازني بحدود 45 جنيها مصريا للدولار؟، وعليه فإن التطورات التي ستحدث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، ستمكن المحللين والخبراء من قراءة هذه التطورات بشكل واقعي أكثر'.