تحرك قضائي موسع في واقعة التعدي على أطفال مدرسة سيدز والنيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات

شهدت قضية التعدي على عدد من تلاميذ مدرسة سيدز تطورات متلاحقة، بعد إعلان مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها. 

ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع تفاعل واسع عبر منصات التواصل، من بينها تعليق الإعلامي أحمد موسى الذي أكد عبر حسابه على منصة «إكس» أهمية المضي في إجراءات ردع صارمة لحماية الأطفال، مشيدًا بخطوة تسلم النيابة العسكرية ملف القضية.

وبدأت فصول الواقعة حين تلقت النيابة العامة بلاغًا مساء 20 نوفمبر 2025 يفيد بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بمدرسة تقع بدائرة قسم ثان السلام لجرائم خطف وهتك عرض داخل المنشأة التعليمية، على يد أربعة من العاملين فيها. 

وعلى الفور شكلت نيابة شرق القاهرة فريقًا للتحقيق، حيث استمعت لأقوال الأطفال وذويهم، وضمنت سرية بياناتهم بموجب القوانين المنظمة لحماية الضحايا.

وتطابقت أقوال الأطفال مع ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، إذ أكدوا أنهم استدرجوا إلى أماكن بعيدة عن أعين المشرفين وكاميرات المراقبة، ثم تعرضوا لاعتداءات جنسية تحت تهديد السلاح، وهو ما حال بينهم وبين إبلاغ أسرهم في البداية. وتمكن المجني عليهم أثناء العرض القانوني للمتهمين من التعرف على ثلاثة منهم، فيما وثقت النيابة جلسات العرض بمقاطع مصورة.

كما استعانت النيابة بخط نجدة الطفل، وأثبت تقرير المختصين وجود آثار لتعديات جنسية. 

وتمكنت جهات التحقيق من تحصيل اعترافين تفصيليين من اثنين من المتهمين، أقرا فيهما بأنهم استغلوا الأطفال لمدد تجاوزت العام، ورويا تفاصيل تتطابق مع شهادات الصغار.

وأجرى فريق التحقيق معاينة ميدانية لمسرح الجريمة داخل المدرسة، وأسفرت عن ضبط السكين المستخدم في التهديد، إضافة إلى آثار مادية أخرى يشتبه ارتباطها بالوقائع.

 كما أرشد أحد المتهمين عن كيفية ارتكاب الجرائم، وتم توثيق ذلك أيضًا.

وشملت إجراءات النيابة ضبط الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، حيث كشفت محتويات اثنين منها عن مواد تعكس ميولًا جنسية منحرفة، فيما استمعت النيابة إلى فريق العاملين بالمدرسة للوقوف على آليات الإشراف وسير العمل داخلها.

وأعلنت النيابة العامة مباشرة تحقيق منفصل في وقائع تعريض الأطفال للخطر، إلى جانب قرار حبس المتهمين احتياطيًا. 

كما جرى إرسال الأدلة المادية للطب الشرعي لفحصها، وأحيلت الهواتف وأجهزة التسجيل الخاصة بالمراقبة الفنية إلى إدارة المساعدات الفنية لاسترجاع أي بيانات محذوفة مرتبطة بالواقعة.