المشاط: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا يفتح آفاقًا للشراكات التجارية والاستثمارية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية والمنعقدة تحت عنوان: “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة”، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ود. أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، و عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مصر العربية والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وغيرهم من الشخصيات العامة.

وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات بين مصر وسويسرا، والتي تتمتع بشراكة مثمرة وديناميكية، تتمثل في أكثر من 110 أعوام من العلاقات التجارية، وأكثر من 40 عامًا من التعاون الإنمائي، لافته إلى توسع العلاقات الثنائية باعتبار سويسرا شريكًا مهمًا في التنمية والتجارة، لتشمل العلاقات قطاعات كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي.

وفي إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت «المشاط» أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُشكل منصة فعالة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وشركائها الثنائيين وفتح مجالات الاستثمار، مشيرة إلى قيام جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد السويسري، ممثلًا في الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (SECO)، بعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن، بعد توقيع الاتفاقية في دافوس 2025.

وقالت إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة، يشكل محطة تاريخية في الشراكة الطويلة والمستمرة بين بلدينا، والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفةً أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودفعها إلى آفاق أوسع، واستكشاف فرص جديدة للوصول إلى الأسواق، وحل التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية قدمًا.

وأكدت 'المشاط' أنه في صميم رؤية مصر للتنمية يكمن إيمان راسخ بأهمية تمكين المرأة، مشيرةً إلى تبني الحكومة المصرية نهجًا استباقيًا قائمًا على البيانات لتمكين المرأة، يرتكز إلى أطر السياسات الوطنية ويدعمه التزام مؤسسي، لا سيما الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2024-2027، تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية للعمل عليها، يركز الهدف السابع منها حصريًا على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات من خلال التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز صحة النساء وحمايتهن من العنف، مضيفة أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين من ضمنهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي، ساهمت في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف من رائدات الأعمال، وخصوصًا في صعيد مصر والمحافظات الريفية.

وأضافت أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023، مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء، موضحةً أن الدراسات تُظهر أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30%، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للمشاركة الكاملة للنساء في الاقتصاد.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن مشاركة النساء أصبحت ضرورة اقتصادية، داعيةً إلى مواصلة العمل نحو مستقبل تستطيع فيه كل امرأة في مصر أن تساهم بمهاراتها وأفكارها وقيادتها في بناء اقتصاد مزدهر ومرن، مضيفة أنه وبفضل الدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، مثل سويسرا، يمكننا تحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتنفيذ رؤية مصر التنموية.