القانون يواجه جرائم رشوة الموظفين العموميين بالمؤبد .. تفاصيل

تزامنا مع تكرار حوادث الرشاوي ، والتي كان آخرها ضبط موظف بنيابة أبوتيج الجزئية لحصوله على رشوة ، حيث رصدته كاميرات المراقبة ، وتمت معاقبته  بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لقيامه بالحصول على رشوة مقابل تزوير في محاضر شرطة بمحافظة أسيوط.

نستعرض في سياق التقرير الآني عقوبة الموظفين المرتشين طبقا للقانون . 

نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

و يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

كما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون