الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟

لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة' اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون. 

مشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا  لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.

المادة الأولى: 

يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:

1-غرض السكنى.

2-لغير غرض السكنى  .. ( نشاط تجاري – إداري – مهني.. الخ ).

-حددت هذه المادة سريان القانون للأشخاص الطبيعيين، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الأشخاص الإعتباريين فقط (وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022) . 

المادة الثانية:

-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 'بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية' على ألا تقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة بالقرى .

-مثال  توضحى: يعنى لو ايجار الشقة السكنية الحالى هو 50 جنيه بعد الزيادة هتبقى '50×20 = 1000 ج'.

-طيب لو ايجار  الشقة 20 جنيه حاليا (20×20= 400 جنيه)  هنا لا تساوى الحد الأدنى وفقا لمشروع القانون فيتم زيادتها الى 1000 جنيه  لو  الشقة فى المدينة والى 500 لو الشقة  فى القرية  .  

-ميعاد استحقاق الزيادة: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. 

المادة الثالثة:-

-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة  لغير غرض السكنى (التجارى للشخص الطبيعى) بخمس أمثال القيمة الأيجارية.  

-مثال توضيحى: يعنى لو إيجار المحل التجارى 100 جنيه (200×5  = 500 جنيه )  

المادة الرابعة:-

-حددت زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% ولم تفرق بين التجارى والسكنى.   

-تمثل هذه المادة محاولة لتحقيق عدالة تدريجية في مقابل تدني الأجرة الثابتة منذ عقود، لكنها لا تزال تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع القدرة الإقتصادية للمستأجرين، خاصة في الأماكن السكنية، وتثير إشكالية المساواة بين التجارى والسكنى فى نسبة الزيادة على حد السواء.   

المادة الخامسة:-

-انتهاء عقود ايجار الأماكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

-هذه المادة ضمانًا لعودة المالك إلى الإنتفاع بملكه، لكنها ستُثير حتمًا جدلًا اجتماعيًا واسعًا إذا لم تُرفق بتدابير حماية للفئات غير القادر، كما أنها تثير إشكالية ونقاش حول المدة فالبعض يرى أن مدة الخمس سنوات غير كافية لوجود بديل إلا إذا تدخلت الحكومة بايجاد البدائل المناسبة بما يتوافق  مع قدرة الفئات الغير قادرة تحقيقا للبعد الإجتماعى.  

المادة السادسة:-

-يلتزم المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار بالإخلاء فورًا، بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ويُحق للمالك اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق فى التعويض، وحددت هذه المادة الاختصاص القضائى لقاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر الطرد. 

المادة السابعة:

-يمنح المستأجرين أو من امتدت اليهم عقود الايجار الذين تنتهى عقود ايجارهم أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

-اتاحة الدولة 'الأولويــــة' وحدات سكنية وغير سكنية ايجار أو تملك لمن انتهت عقود ايجارهم مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا دون تحدد من هم  الفئات، وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية تتلقى طلبات المستأجرين وانشاء قاعدة بيانات.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يعتزم الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. 

تأتي هذه الخطوة تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما يضع ضغطًا على المسؤولين لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير 'الحكاية'، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري ينص على ضرورة سريان الأثر القانوني مع نهاية دور الانعقاد الجاري. وقد صرح بأن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة لضمان الوفاء بهذا الالتزام. هذه التصريحات تعكس مدى أهمية الموضوع وأثره على المواطنين والمعنيين بقوانين الإيجار.

وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. هذه الرسالة تشير إلى رغبة الحكومة في خروج قانون يراعي مختلف فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.