أمين الفتوى: المال الذي فيه شبهه حرام يجوز التصدق به بشرط

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام، يجوز للإنسان التصدق بهذا المال بشرط أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم على ما فعله.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام (أي لم يكن كله حرامًا) يمكن التخلص منه عن طريق التصدق به في المصالح العامة التي تفيد الناس، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون المال قد تم تطهيره ولا يوجد فيه أي ضرر.

وأضاف: 'المال الذي يحتوي على شبهه حرام يمكن التصدق به، ولكن يجب على صاحب المال أن يتوب إلى الله، ويشعر بالندم، وإذا كان المال قد تم أخذه من شخص بعينه، يجب عليه أن يرده إلى صاحب الحق إذا كان يعرفه، وإذا لم يعرف صاحب المال، فيمكنه إخراجه للفقراء والمحتاجين بنية تطهير المال من الشبهه'.

وأشار إلى أن من المهم أن يسعى المؤمن دائمًا إلى أن يكون مطعمه ومشربه حلالًا، مؤكدًا على أن كل بدن نبت من مال حرام فإن النار أولى به إلا إذا تاب صاحبه وأدى المظالم إلى أصحابها، موضحا أن مسألة قبول الصدقة التي تحتوي على شبهه حرام هي أمر غيبي بيد الله، ولكن يمكن للإنسان التصدق من هذا المال وتطهيره، على أن يتجنب العودة إلى المال المشبوه في المستقبل.

وفيما يتعلق بالاستعجال في كسب الرزق، نصح بأن التسرع في الحصول على المال بطرق غير مشروعة مثل الرشوة أو الغش هو تصرف غير مبرر، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الحلال للإنسان، وقال: 'الله عندما خلقنا لم يغلق عنا أبواب الحلال، ولكن البعض يستعجل في كسب الرزق، فيلجأ إلى طرق غير مشروعة. ولكن إذا صبر الإنسان، سيصل إليه رزقه بالطريق الحلال'.

وأضاف مثالاً من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، حيث دخل السوق ووجد دابة بها خطام، وعندما ذهب لبيع شيء، اكتشف أنه كان يمكنه الحصول على المال من الحلال إذا صبر قليلاً.