وزير الخارجية يشدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن التوافق يظل المبدأ الرئيسي الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية مساء الخميس في مراسم توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو الخاص بإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، الذي استضافه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو.

وأشاد الوزير عبد العاطي في كلمته بالشراكة القائمة بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجالات العلم والبحث العلمي وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن استضافة مصر عددا كبيرا من كراسي اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والهندسة والتراث والثقافة، يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة للمؤسسات البحثية والجامعية المصرية ويعزز الابتكار العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.

وأوضح وزير الخارجية أن قضية المياه تمثل أحد أبرز التحديات العالمية، لا سيما في المناطق التي تتقاسم فيها الدول الموارد المائية العابرة للحدود، مؤكدًا أهمية التعاون العلمي وتبادل المعرفة لدعم الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذه الموارد الحيوية.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اليونسكو في تعزيز الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية، لاسيما من خلال برامجها المتخصصة وعلى رأسها البرنامج الهيدرولوجي الحكومي، معربًا عن تطلع مصر إلى أن يسهم هذا الكرسي في دعم البحث العلمي المتقدم في مجال التعاون المائي العابر للحدود وإعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحلول العلمية وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية.