اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ نيسان ٢٠٢٥
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن نجاح مجلس إدارة الصندوق في إنجاز 100% من الخطة المرسومة منذ تولي مجلس الإدارة المسؤولية.
وقال إن مجلس إدارة الصندوق نجح خلال فترة وجيزة في صرف 207 ملايين و514 ألفا و867 جنيها لعدد 7252 حالة مستحقة للصرف من العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية المختلفة من أعضاء الصندوق والبالغ عددهم حوالي 72 ألف موظف وموظفة.
وأشار كريم عبدالباقي، إلى أن صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، هو واحد من المصادر التي يعتمد عليها الموظف بشكل أساسي بعد بلوغة سن المعاش، في ضوء المبلغ المستحق الذي يحصل عليه فورًا في عهد مجلس الإدارة الحالي.
ولفت إلى أن تأخر عملية الصرف لفترات طويلة، كان المشكلة الأساسية للأعضاء، لكن بفضل الله ثم الإدارة الرشيدة للصندوق نجحنا في تعظيم موارد الصندوق المالية حتى وصل المبلغ الموجود حاليًا إلى مليار و580 مليون جنيه، مشددا على أهمية إطلاع أعضاء الجمعية العمومية للصندوق على كل خطوة يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تعديل ميزة الصرف لتكون 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات.
واختتم 'عبدالباقي' تصريحاته، بإعلان الانتهاء من 100% من قوائم الانتظار للحالات المستحقة ليصبح الصرف بعد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء أوراق الموظف دون الحاجة إلى الانتظار ليكون مبلغ الصندوق هو أول مبلغ يحصل عليه فور الخروج علي المعاش ليكون سندًا وعونًا له في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجدد نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، دعوتة لأعضاء الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية لحضور الجمعية العمومية 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب.
وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.
