زيادات غير مسبوقة للأجور في الموازنة الجديدة.. وخبير اقتصادي يوضح

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، بما يعكس توجها واضحا لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يقول وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن  تعكس توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية اهتمام الدولة الكبير بملف تنمية الإنسان.

 وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن  تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه عام 2016.

وأشار جاب الله: 'من المتوقع أن تسهم زيادات الأجور في صياغة موازنة العام المالي الجديد، التي يبدأ العمل بها في يوليو المقبل، حيث ستشمل زيادات في الرواتب وحزم دعم إضافية، على أن تُعرض على البرلمان قبل نهاية شهر مارس القادم'.

 ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الجديدة روعي في إعدادها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع تنوع الإجراءات لتلبية احتياجات شرائح مختلفة، مشيرا إلى أنها تتضمن آليات دعم مستحدثة إلى جانب الاهتمام بالقضايا التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع.

وأكد أن المخصصات المالية المقررة ضمن هذه الحزمة تمثل زيادات إضافية، وليست بديلا للاعتمادات المدرجة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.

وبيّن الوزير أن الحزمة تتضمن دعما إضافيا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك لحاملي نحو 10 ملايين بطاقة تموينية من الفئات الأولى بالرعاية، كما تشمل دعم القطاع الزراعي عبر رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2350 جنيها، في خطوة تستهدف مساندة الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار إلى تخصيص نحو 10 مليارات جنيه إضافية، منها 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار، و3 مليارات أخرى لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، إلى جانب التعجيل بضم محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من أبريل المقبل.

ووجه وزير المالية رسالة إلى أصحاب الأجور والمعاشات، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد الموازنة الجديدة، والتي ستتضمن زيادات جيدة جدا للعاملين بالدولة، فضلا عن التنسيق مع صندوق التأمينات والمعاشات تمهيدا للإعلان عن أخبار إيجابية خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر، أن  تعكس هذه الحزمة توجها حكوميا لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم، في مسعى لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.