خبير سياسي: تقسيم سوريا أصبح واقعًا بين قوى النفوذ الدولية

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المشهد السوري الحالي يشير إلى أن هناك إعادة توظيف للصفقة التي تمت فعليًا في ديسمبر 2024، حين تخلت روسيا وإيران عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد بشكل غير مباشر، معتبرًا أن ما يجري اليوم هو مرحلة جديدة من إعادة ترتيب النفوذ وتقاسم المصالح بين القوى الفاعلة على الأرض السورية.

وأوضح الخبير السياسي في مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عملية التقسيم أصبحت واقعًا فعليًا، وإن كانت لا تُعلن رسميًا، حيث تتوزع السيطرة وفق خرائط النفوذ الجديدة: الجنوب السوري يخضع لهيمنة الكيان الصهيوني، والوسط بما فيه دمشق وريفها وحمص تسيطر عليه مجموعات متطرفة بقيادة شخصيات إرهابية، أما الشمال الشرقي فتتواجد فيه القوات الأمريكية والأكراد، في حين تخضع منطقة الشمال الغربي لنفوذ تركيا.

وأشار الدكتور محمد سيد أحمد إلى أن الساحل السوري يمثل المنطقة الأكثر حساسية، لكونها تطل على المياه الدافئة وتشكل قاعدة النفوذ الروسي التاريخية في المتوسط، مضيفًا أن موسكو لا يمكن أن تتخلى عن هذه المنطقة تحت أي ظرف، فهي تمثل موطئ القدم الاستراتيجي لروسيا في المنطقة.

وأضاف أن هذه المنطقة تضم أغلبية علوية وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، ما يجعل منها ورقة تفاوضية قوية في يد روسيا، تستخدمها للمناورة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا والكيان الصهيوني.

وتابع: فكرة الإبقاء على الأسد حاكمًا على منطقة الساحل السوري ليست جديدة، بل طُرحت منذ سنوات الحرب الأولى، كجزء من صفقة تضمن استمرار النظام في منطقة محدودة مقابل القبول بتقسيم فعلي لبقية الأراضي السورية.

وأكد الخبير السياسي أن هذه الأوراق المتشابكة تُدار اليوم في إطار مساومات دولية معقدة، وأن روسيا تستخدم بقاء الأسد كورقة ضغط تفاوضية، بينما يتم تحريك بعض الفصائل على الأرض، مثل تنظيمات يقودها أبو محمد الجولاني، كجزء من لعبة النفوذ بين القوى الكبرى، وليس كقوة مستقلة.

وختم الدكتور محمد سيد أحمد تحليله بالتأكيد على أن ما يجري في سوريا هو إعادة صياغة لمشهد التقسيم وفق مصالح دولية، وأن الحليف الروسي بات يتعامل مع النظام السوري بوصفه ورقة تفاوضية لا أكثر، ضمن صفقة كبرى تشمل الأمريكي والتركي والإسرائيلي معًا.