خبير: تصعيد الشرق الأوسط يؤجل مشاريع اقتصادية كبرى ويهدد قطاع السياحة

أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن البيان الصادر عن وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني يعد جرس إنذار حقيقي للاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقل خطورة عن تبادل الضربات العسكرية.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن 'فيتش'، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالميًا، حذّرت من تأثيرات مباشرة قد تطال التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من الدول، وبخاصة دول الشرق الأوسط، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بسرعة من 65 إلى 75 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعيدنا إلى أجواء أزمة أوكرانيا وروسيا، ولكن هذه المرة السبب هو تهديد إمدادات النفط، مما يعني أن العالم على أعتاب موجة تضخم جديدة، قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، بعد أن كانت على وشك البدء في خفضها.

وأضاف أن البنك الفيدرالي الأمريكي تراجع عن قرار خفض الفائدة مؤخرًا، وفضّل تثبيتها بسبب تصاعد المخاوف من الحرب واتساع نطاقها وتأثيرها على التجارة العالمية، وخاصةً في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، الذي أصبح تحت أعين العالم.

وأشار شعراوي إلى أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت بشكل كبير، نتيجة تخوف السفن من المرور في هذه المناطق الحساسة، مع تزايد التهديدات التي يفرضها الحوثيون أو تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكد أن وكالة 'فيتش' أبدت قلقًا واضحًا من احتمال توسع الحرب ومشاركة أطراف إضافية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة قد تتجاوز في تأثيرها أزمات سابقة مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع شعراوي أن القلق لا يقتصر على النفط فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى كالسياحة، مشيرًا إلى أن مصر أجلت افتتاح المتحف المصري الكبير رغم التحضيرات الكبيرة، في خطوة تعكس مدى تأثير التصعيد العسكري على القرارات الاقتصادية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العالم الآن يعيش على حافة أزمة اقتصادية كبرى، قد لا تحتمل التأجيل أو التباطؤ في معالجتها، مشددًا على ضرورة الوصول لحل سياسي عاجل قبل أن تدفع البشرية الثمن غاليًا.