حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن تركّز الثروات الخرافية في أوساط رأس مالية صهيونية فاعلة بالولايات المتحدة، وامتلاكها حصصاً مسيطرة في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا وتمويل الحملات الانتخابية، يؤسّس لمنظومة حماية سياسية وإعلامية متكاملة لدولة الإبادة الإسرائيلية، ويحصن قدرتها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة أو عقاب.

وأوضح دلياني أن تصنيفات 'فوربس' الصادرة قبل يومين تضع ثروة لاري إليسون عند نحو 190 مليار دولار، في انعكاس لمثال صارخ لحجم النفوذ المالي الهائل المتراكم داخل شبكات الضغط الصهيونية الداعمة لدولة الاحتلال. وأضاف أن الإفصاحات الضريبية العلنية لمنظمة 'أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي' التي يُعد إليسون من أبرز المتبرعين لها، تكشف عن إيرادات قاربت 282 مليون دولار في العام 2023، وهي تدفقات مالية منتظمة تُوجّه لدعم جنود جيش الإبادة الإسرائيلي، وتعزز البنية اللوجستية للمؤسسة العسكرية التي ترتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزّل.

وأشار دلياني إلى أن تقارير إعلامية دولية وثّقت الدور السياسي لميريام أديلسون، التي تنشط في الضغط لصالح ضم الضفة الغربية المحتلة ودعمت مرشحين وسياسات أمريكية متماهية مع أولويات حكومة الابادة الإسرائيلية. كما أعلن حاييم سابان في تصريحات سابقة أن تمويله السياسي يتمحور حول دعم حرب الإبادة، فيما تضع مؤسسات ليونارد بلاڤاتنيك الإعلامية داخل دولة الاحتلال في دائرة التأثير المباشر على توجيه الخطاب العام الإسرائيلي باتجاه تصعيد جرائم الابادة بحق شعبنا. وتُظهر سجلات تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية أسماء بول سينغر وبيرني ماركوس ضمن كبار المانحين للجان العمل السياسي الداعمة للإبادة الإسرائيلية في الانتخابات الفدرالية.

وأكّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تلاقي رأس المال المسيس مع أدوات السيطرة الإعلامية وتمويل الانتخابات على قاعدة ايديولوجية ابادية يشكّل منظومة ضغط مؤسسية تمسك بزمام القرار في واشنطن، وتمنح دولة الإبادة الإسرائيلية غطاءً سياسياً يحول دون مساءلتها دولياً، في وقت تتواصل فيه جرائم الإبادة الجماعية بغزة، والضم والتطهير العرقي بالضفة الغربية المحتلة، على مرأى العالم أجمع.