تحالف مصري إيطالي لإنتاج المضخات الكهربائية وتعزيز الصناعة المحلية.. خطوة استراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية

يمثل مشروع تصنيع المضخات المائية والمحركات الكهربية بتكنولوجيا إيطالية متقدمة أحد أهم الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات القومية. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه حكومي واضح نحو دعم الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتزداد أهمية المشروع مع الارتفاع المتزايد في احتياجات مصر من المضخات، خصوصًا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والري الحديث ومشروعات البنية الأساسية، مما يجعل التصنيع المحلي خيارًا استراتيجيًا لضمان الاستدامة وتقليل التكاليف وتسريع تنفيذ المشروعات.

يمثل قطاع المضخات والمحركات الكهربائية ركيزة رئيسية في القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية، ويعد الاعتماد على استيراد جزء كبير من هذه المعدات عبئًا اقتصاديًا يرفع تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة. 

ومن خلال الشراكات الصناعية المتقدمة، تسعى مصر إلى نقل التكنولوجيا الأوروبية، وتأهيل العمالة المحلية، وزيادة القدرة الإنتاجية، ما ينعكس مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية، ودخول أسواق إقليمية أبرزها السوق الإفريقي الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المعدات الصناعية.

كما يُسهم المشروع في تعزيز تموضع مصر كمركز صناعي إقليمي، ويعزز فلسفة «التصنيع من أجل التصدير»، ويُقلل الفجوة الاستيرادية في واحدة من أكثر الصناعات استخدامًا في المشروعات الاستراتيجية.

أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تأسيس تحالف صناعي يضم ثلاث شركات مصرية وإيطالية لبدء تصنيع المضخات المائية والمحركات الكهربائية في مصر باستخدام تكنولوجيا إيطالية متقدمة.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا ضم المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية المتخصصة في تصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية العاملة في صناعة المضخات، وذلك لبحث تفاصيل المشروع المشترك ومراحله التنفيذية.

شدد الوزير على تقديم وزارة الصناعة كل أوجه الدعم لضمان نجاح المشروع، خاصة أن المضخات — وعلى رأسها المضخات الغاطسة — تُعد عنصرًا أساسيًا في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الوزير أن الصناعة المحلية تمتلك فرصة قوية للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع الشركات المتخصصة عالميًا، الأمر الذي سيُسهم في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الإفريقية.

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمراحل المشروع، والذي يبدأ بتصنيع أنواع متقدمة من المضخات تشمل:

ومن المقرر نقل التكنولوجيا الإيطالية بالكامل إلى شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج والجودة. 

وستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنويًا، وهو رقم يمثل نقلة نوعية في قدرات الصناعة المحلية.

أوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه تُعد ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتقوية سلاسل الإمداد، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الهندسية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي امتدادًا لنتائج زيارته رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع الوايلر فريد بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة صناعية متطورة تساعد على نجاح المشروعات المشتركة وتعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

ويمثل المشروع خطوة محورية نحو بناء صناعة متقدمة في مجال المضخات والمحركات الكهربائية، تحقق لمصر ثلاث فوائد رئيسية: تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبذلك تتحقق رؤية الدولة في خلق اقتصاد صناعي قوي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعدات الهندسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن تصنيع المضخات محليًا سيساهم في توفير احتياجات السوق المصري بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن نقل التكنولوجيا الإيطالية وتدريب العمالة المصرية سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة، ما يجعل القطاع قادرًا على المنافسة عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر، من خلال تعزيز فرص التشغيل للشباب وزيادة الاستثمارات الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.