بعد تزايد حوادث العقر.. الدولة تتحرك بحملة قومية وعقوبات مشددة.. تفاصيل

في تحرك متزامن يجمع بين الحلول الميدانية والردع التشريعي، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المرحلة الميدانية الأولى للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة بالشوارع والميادين، بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، وبالتوازي مع تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

الحملة تمثل سياسة  مختلفة في التعامل مع ملف الحيوانات الضالة، عبر أسلوب علمي يقوم على التعقيم والتحصين والرعاية البيطرية، بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يحد من انتشار الأمراض ويحافظ على التوازن البيئي وسلامة المواطنين.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة انتقلت من مرحلة إدارة الأزمات إلى الحلول الجذرية في التعامل مع الكلاب الحرة، من خلال تطبيق منهجية عالمية متكاملة، مشيرًا إلى أن الحملة تُنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، بما يعكس شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفق معايير الرفق بالحيوان الدولية.

وبالتوازي مع التحرك الميداني، جاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ليضع إطارًا تشريعيًا واضحًا ينظم التعامل مع الحيوانات والكلاب، ويواجه الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، خاصة وقائع العقر والترويع.

وحظر القانون، كأصل عام، حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة، مع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة من خلال نظام ترخيص وضوابط محددة، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يضمن حمايتها صحيًا وغذائيًا، ويحافظ في الوقت ذاته على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفق معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وشدد القانون على توقيع عقوبات رادعة حال مخالفة أحكامه، حيث نص على:

غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة ضوابط اصطحابها في الأماكن العامة، أو عدم التزام التجمعات السكنية والمنشآت بالضوابط المقررة.

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية.