المستشار فوزي: التشريعات والقوانين الأداة التي تترجم الإرادة السياسية إلى سياسات عامة مُلزمة

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي – الآسيوي، حول 'التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين'، اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان – المعنية بالسياسات السكانية، والدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، وبرلمانيين.

وخلال الجلسة، ألقى المستشار محمود فوزي، كلمة نقل فيها تحيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، حيث يشكل السكان المورد البشري الأكثر أهمية في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية، وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، وإن الاستثمار في البشر – من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه في إطار سعي الدولة المصرية إلى التنمية وتعزيز حقوق السكان، نص الدستور المصري في المواد أرقام 18 – 2 – 27 – 41 – 78 على هذه الحقوق، ففي المادة 41 – الحق في الصحة وتنظيم الأسرة – وتلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.

واستطرد الوزير محمود فوزي، أنه ضمن الجهود أيضًا في هذا الشأن، تم تعديل الدستور 2019 لمزيد من تمكين المرأة، والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إصدار مجموعة قوانين من شأنها تعزيز وحماية حقوق المواطنين، من بينها قانون رعاية المسنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل. وقانون المجلس القومي للمرأة، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة.

وإلى نص الكلمة:

- السيدات والسادة،

أصحاب المعالي والسعادة،

الزملاء البرلمانيون الكرام،

- يسعدني أن أشارككم اليوم في هذا المنتدى البرلماني المهم، الذي يضم نخبة متميزة من الأشقاء العرب والأصدقاء في قارة آسيا، ويطيب لي في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لأعمال هذا المنتدى بكل النجاح والتوفيق.

- إن اجتماعنا اليوم يجسد قيمة هذا اللقاء كمنصة رفيعة للحوار البرلماني العربي– الآسيوي، نتحاور من خلالها حول واحدة من أهم قضايا الحاضر والمستقبل، وهي قضية التنمية السكانية، وكيف يمكن للتشريعات والقوانين أن تشكل رافعة أساسية لتحقيق أهدافها.

الحضور الكريم،

- إن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، حيث يشكل السكان المورد البشري الأكثر أهمية في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.

- وهنا تبرز أهمية التشريعات والقوانين، فهي الأداة التي تترجم الإرادة السياسية إلى سياسات عامة مُلزمة، وتوفر الأطر التنظيمية لتكامل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

- ومن ثم، فإن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية، وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية،ومتطلبات التنمية المستدامة.

السيدات والسادة،

- لقد أدركت مصر مبكرًا أن قضية السكان هي قضية تنمية في المقام الأول، وأن التعامل معها يستلزم مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد التشريعية والتنظيمية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هنا اتخذت الدولة المصرية خطوات مؤسسية واضحة، من بينها:

‏o استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، في رسالة واضحة بأن الإنسان هو محور خطط الدولة التنموية.

‏o تشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤية وتكامل الجهود.

‏o دعم برامج التعليم والصحة وتمكين المرأة والشباب، وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.

- هذه الخطوات لم تأتِ بمعزل عن الإطار التشريعي، بل استندت إلى تعديلات مهمة في قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، بما يعكس حرص الدولة على أن يكون القانون مظلة واقعية تحكم السياسات السكانية والتنموية.

أصحاب المعالي،

- إن منطقتينا العربية والآسيوية تواجهان تحديات متقاربة؛ فهناك دول تعاني من نمو سكاني متسارع يفوق قدرات الاقتصاد على الاستيعاب، ودول أخرى تواجه شيخوخة سكانية تهدد سوق العمل والإنتاجية، وفي الحالتين، يظل التشريع أداة جوهرية لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو السكاني وإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- وهنا تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي–الآسيوي في تبادل الخبرات التشريعية، وصياغة نماذج قوانين استرشادية، وإطلاق آليات مشتركة للمتابعة والتقييم، بما يمكن دولنا من مواجهة التحديات السكانية برؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية.

- إن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على سن القوانين فحسب، بل تمتد إلى ممارسة الرقابة الفاعلة على السياسات الحكومية المرتبطة بالسكان والتنمية، بما يضمن حسن تنفيذ البرامج والمبادرات، وقياس أثرها الحقيقي على حياة المواطنين.

- فالبرلمان، عبر أدواته الرقابية المتنوعة – من لجان نوعية، واستجوابات، وطلبات إحاطة وأسئلة – يظل هو الضامن لجدية السياسات، والحارس على ألا تتحول التشريعات إلى نصوصجوفاء بلا تطبيق.

- وأؤكد أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، وإن الاستثمار في البشر – من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.

- إن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نُعيد صياغة القوانين والتشريعات ليس فقط كأدوات لضبط السلوك الاجتماعي، بل كوسائل لتمكين المواطنين، وتحقيق العدالة، وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في عملية التنمية، وبهذا فقط نصنع مستقبلًا يليق بشعوبنا ويستجيب لتطلعات أجيالنا القادمة.

- أشكركم، وأتمنى لمنتدانا هذا التوفيق والنجاح، وأن يكون خطوة جديدة على طريق التعاون البرلماني العربي – الآسيوي في خدمة قضايا التنمية والسكان.