التنسيقية تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع الخبراء والمتخصصين| التفاصيل الكاملة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم، وكذلك أصحاب المصلحة، وذلك في ضوء  المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته التنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.

وأكد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي بها العديد من المشاكل، مضيفًا أن القانون الأخير للثانوية العامة لا يسمح للطالب بإعادة السنة لذا لابد أن يرسب الطالب حتى يتمكن من إعادة السنة.

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي الصحيح هو دمج العلوم مع الهندسة بالإضافة إلى أن طلبة أدبي أعدادهم كبيرة جدًا وليس لهم وظائف ودراستهم لا تؤهلهم لسوق العمل، مضيفًا أن كل هذه النقاط يجب أن يتم وضعها في الاعتبار أثناء محاولة التطوير لأن التطوير يجب أن يتماشى أولاً مع خطة تطوير الدولة، وأن تكون هذه النقاط هي دوافع خطة تغيير المرحلة الثانوية.

وحول الفرص المتعددة للامتحان التي تتاح للطلاب في المقترح الجديد، أوضح حجازي أنه يجب أن تمنح للطالب المتعثر، ويحصل الطالب الذي يدخل محاولتين على درجة المحاولة الأخيرة وليست الدرجة الأعلى إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، كذلك يجب أن يكون هناك توجيه للطلبة وأولياء الأمور عن كل مسار يساعدهم في الاختيار الأنسب، مضيفًا أنه لا يجب أن تكون محاولة مساعدة الطالب وتخفيف العبء النفسي على حساب مواصفات الخريج.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أن البكالوريا نظام تعليمي مختلف تمامًا عن الثانوية العامة بمناهجها و أسلوب تقييمها وتدريسها، مضيفًا أن التطوير لابد أن يكون له فلسفة تؤهل الطالب إلى سوق العمل، موضحًا أنه إذا أصبحت الثانوية العامة على سنتين وليس سنة واحدة سيتسبب ذلك في إغلاق المدارس بسبب عدم الحضور وفقد متعة التعلم، كما أن عقد إمتحانات أربع مرات بالعام سيشكل عبء مادي على الوزارة والدولة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المرونة التي تتيح للطالب دمج أكثر من مسار معًا.

وأشار د.عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، إلى أنه يجب دراسة الوضع القائم ودارسة مناهج وتجارب الدول الناجحة، دراسة تحمّل التنافسية في الصناعة لأنها منخفضة جدًا في مصر، مضيفًا أن مصر لديها ثروة كبيرة من الشباب وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل لخريجي الجامعات كل عام، وإذا تم تحسين جودة التعليم تستطيع مصر توفير فرص عمل كثيرة في الدول الأجنبية أو إقامة صناعات متطورة على أرض الوطن وربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، أهمية تطوير البحوث والتطوير لأن ٩٧٪؜ من بحوث التطوير في الجامعات فقط لأنه لا يوجد إمكانيات في الجهات الصناعية.

وقال عميد د.تامر حجازي، رئيس قسم البحث والتطوير قطاع التعليم بمعهد اللغات القوات المسلحة سابقًا، إنه يجب زيادة الاعتمادية للطالب، موضحًا أن هناك دراسات تمت في العديد من الدول ومنها فنلندا والصين حول مسارات التعليم التي تؤهل الطالب لمواكبة التطور في سوق العمل، ومنها ريادة الأعمال والبرمجة، مضيفًا أن الصين تمنح الطلاب المتفوقين في هذه المسارات تخفيض في عدد السنوات من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات.

وأشار حجازي، إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم مما يعزز مهارات الطلاب في هذه المجالات وتشجيع الابتكار للطلاب والتفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات، موضحًا إلى أنه يجب أن تكون المسارات إلزامية لجميع الطلاب مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الوطنية والتربية الدينية والمشروعات والأنشطة الرياضية والفنية.

وأكد د.محمد كمال، الخبير التربوي والأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، أنه لابد أن يكون الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة واضح ومن أجل المنفعة، مشيرًا إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة لابد أن يكون من خلال منظومة وخطة متكاملة وواضحة وأن يكون التعليم الفني واحدًا من هذه المنظومة.

وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة عين شمس، إن مشروع تغيير نظام الثانوية العامة لا يمكن تطبيقه من العام القادم ويجب دراسته بعناية كبيرة حتى لا تحدث صدمات كبيرة بعد تطبيقه تؤثر بشكل كبير على التكوين النفسي والمعرفي للطلاب قبل أن يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي.

أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.