«الأمم المتحدة» تدين تصاعد العنف في جنين وتدعو لحماية المدنيين

عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مُدينًا استخدام 'القوة القاتلة غير المشروعة' من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان - في بيان اليوم - إن 'العملية العسكرية' الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين وحوله شهدت استخدامًا 'مفرطًا' للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والاشتباكات التي استهدفت بحسب التقارير سكانًا عزل.

وأضاف أن 'العمليات الإسرائيلية القاتلة خلال الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط، بما في ذلك الأساليب ووسائل القتال الحربي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير والمبادئ المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون'.

وأكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا - معظمهم يُعتقد أنهم كانوا غير مسلحين - قُتلوا منذ يوم الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون، بينهم طبيب وممرضتان، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعاد التأكيد على أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تتحمل مسئولية بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات في عمليات القتل غير المشروعة المزعومة، محذرًا من أن غياب المساءلة قد يؤدي إلى استمرار العنف.

وأضاف: 'من خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية على القتل غير المشروع، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضًا بتشجيع تكرار هذه العمليات القاتلة'.

وعبر الخيطان عن قلقه من التصريحات المتكررة لبعض المسئولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع المستوطنات، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا إلى إنهاء فوري للعنف في الضفة الغربية، مناشدا 'جميع الأطراف'، بما في ذلك الدول الثالثة المؤثرة، أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في المنطقة.

وأعاد التأكيد على دعوة المفوض السامي فولكر تورك لإسرائيل بوقف توسيع المستوطنات وإخلاء جميع المستوطنات كما يقتضي القانون الدولي.